18 دولة عربية تبحث بالقاهرة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب
الجسر – خاص
عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ “إطار العمل الإقليمي للدول العربية” (٢٠٢٣-٢٠٢٨) في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والتحديات المرتبطة بالمخدرات، إلى جانب التصدي للتهديدات المستجدة التي تواجه المنطقة.
خلال الاجتماع، أبرزت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن «التطور المتسارع للتهديدات في المنطقة يؤكد أهمية العمل الجماعي والتعاون المستدام. وقد أسهمت شراكتنا مع جامعة الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين في ترجمة الأولويات المشتركة إلى دعم ملموس للدول الأعضاء، استفاد منه آلاف المختصين والممارسين والمجتمعات المحلية. ويتمثل التحدي المشترك في المرحلة المقبلة في ضمان استمرار تعاوننا بالمرونة والفاعلية اللازمتين لمواكبة هذه التهديدات المتغيرة، مع مواصلة تعزيز العدالة والأمن وسيادة القانون على المستويات الوطنية والإقليمية.»
من جانبها، أكدت الدكتورة مها بخيت، وزيرة مفوض ومدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التزام جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم أهداف الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. وأشارت إلى التقدم المحرز في إعداد استراتيجية نموذجيّة للجريمة المُنظَّمة بالشَّراكة الوثيقة مع جامعة الدُّول العَرَبيّة، ومجلس وُزراء الدَّاخليّة العَرَب، وجامعة نايف العَرَبيّة للعلوم الأَمنيّة، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإقليمية الشاملة والمنسقة للتهديدات المتنامية للجريمة المنظمة.
كما عرضت ميرنا بوحبيب، نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقدم المحرز خلال عام 2025 في مجالات التركيز الست ذات الأولوية للمكتب، وفقًا لإطار العمل الإقليمي، مسلطةً الضوء على أبرز النتائج المحققة، والدروس المستفادة، والتحديات والفرص الناشئة، فضلاً عن تطورات مشهد التمويل الداعم لتنفيذ إطار العمل الإقليمي واستدامته.
شارك ممثلو الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجموعات عمل لاعتماد توصيات عام 2026 في المجالات المواضيعية المختلفة، بما في ذلك مكافحة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والفساد، والإرهاب، لضمان استجابات أكثر تكاملًا وفعالية تلبي الاحتياجات والتطلعات الجماعية للدول العربية.
