أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي وتوقعات بارتفاع العدد
الجسر – خاص
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون بالفعل انعداما حادا للأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، مما يستدعي تحركا عاجلا. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل كسب العيش.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار حق إلى أن هذه التقديرات تستند إلى أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويُقدر التحليل أن يواجه 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 % من السكان الذين شملهم التحليل، مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد تصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027. ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يواجه 52 ألف شخص ظروفا طارئة.
وبحلول منتصف عام 2027، يُتوقع أن ترتفع نسبة من يواجهون مستوى الأزمة أو أشد إلى 24 في المائة من السكان المشمولين بالتحليل (1.15 مليون شخص)، وأن يصل عدد من يواجهون مستوى الطوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي.
تضرر الأراضي الزراعية وتراجع دخل الأسر الريفية
وأوضح حق أن الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تظل في المناطق المتأثرة بالنزاع، لا سيما في جنوب لبنان، وفي مناطق هشّة منها عكار وبعلبك.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل تقويض سبل عيش المزارعين. وتؤثر هذه العوامل في دخل الأسر الريفية وقدرتها على الحصول على الغذاء.
وفي تطور منفصل، أفاد حق، نقلا عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الـيونيفيل)، بأن دورية روتينية تابعة لها تعرضت أمس لإطلاق نار قرب وادي جيلو في القطاع الغربي. وأُطلقت باتجاه الدورية نحو 12 طلقة من أسلحة خفيفة.
ورصد أفراد الدورية وميضا صادرا عن فوهة السلاح، فردّوا على إطلاق النار، وتوقف مطلق النار عن الرمي. ولم يُصب أي من أفراد حفظ السلام.
وجدد حق التذكير بأن القانون الدولي يُلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.
وأكد أن الهجمات المتعمدة على أفراد حفظ السلام تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني.
