القانون من أجل فلسطين تطلق بالشراكة مع منصة Opinio Juris سلسلة من ثمانية مقالات حول قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية
الجسر – خاص
أطلقت مؤسسة القانون من أجل فلسطين، بالشراكة مع منصة Opinio Juris المتخصصة في نشر التحليلات والمساهمات الأكاديمية في مجال القانون الدولي، سلسلة تضم ثمانية مقالات بمشاركة نخبة من أساتذة القانون الدولي والباحثين المتخصصين، تتناول الإشكاليات القانونية التي تثيرها قضية “الانتهاكات المزعومة لبعض الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة (نيكاراغوا ضد ألمانيا)”، المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.
وتتناول السلسلة الأبعاد القانونية الأوسع للقضية، التي تتجاوز النزاع المباشر بين الدولتين، لتطرح أسئلة جوهرية حول مسؤولية الدول عن أفعالها ومواقفها في سياق انتهاكات ترتكبها دول أخرى، والالتزامات الدولية المترتبة عليها، لا سيما واجبات منع الإبادة الجماعية، والامتناع عن تقديم المساعدة أو الدعم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما تبحث في مسائل الاختصاص القضائي ومقبولية الدعوى، والعلاقة بين الالتزامات التعاهدية والعرفية، والنطاق الزمني لاختصاص المحكمة، والقيمة القانونية للآراء الاستشارية، ومدى فعالية آليات الرقابة القضائية الوطنية على قرارات تصدير الأسلحة.
وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة في ضوء الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، والقانون الدولي الإنساني، وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري، والحق في تقرير المصير، وغيرها من القواعد الأساسية للقانون الدولي.
وإلى جانب المقدمة، تضم السلسلة مساهمات لكل من ماركو لونغوباردو، و عادل أحمد حق، و ناهد سمور، و إحسان عادل، و جنان باستكي، وفيكتور قطان، و شهد حموري، و ماتياس غولدمان، وسوي غونزاليس هاوك.
ومن خلال هذه السلسلة، تسعى مؤسسة القانون من أجل فلسطين، بالشراكة مع منصة Opinio Juris، إلى الإسهام في النقاش القانوني الدولي حول مسؤولية الدول الثالثة، والطبيعة الوقائية للالتزامات الدولية، والآليات القانونية المتاحة لضمان احترام قواعد القانون الدولي ومساءلة الدول عن الإخلال بها، ولا سيما في سياق فلسطين والاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والدعم الذي تتلقاه إسرائيل من دول ثالثة.
