الحكومة المصرية والأمم المتحدة تستعرضان نتائج البرنامج المشترك لدعم اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة بتمويل من الاتحاد الأوروبي

الجسر – خاص

قام وفد رفيع المستوى، برئاسة مشتركة للسفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة، وجيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بزيارة ميدانية للاطلاع عن كثب على النتائج التي حققها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني باللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، والمموّل من الاتحاد الأوروبي.

وضمّ الوفد كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة ورؤساء التعاون في البعثات الشريكة. وأكدت الزيارة دور التعاون الدولي المنسّق والقائم على أطر مؤسسية في إحداث تحسّن ملموس في حياة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وأفراد المجتمعات المضيفة.

زار الوفد مرافق تعليمية وصحية في مدينة السادس من أكتوبر والعمرانية أُعيد تأهيلها في إطار البرنامج، بما يؤكد ضرورة أن يتواكب دعم اللاجئين والمهاجرين مع تعزيز النظم الوطنية والخدمات العامة.

وجدّد الوفد دعمه للبرنامج المشترك، وأشاد بالنتائج التي تحققت بفضل الشراكة الوثيقة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث دأبت مصر على الاضطلاع بمسؤولياتها في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، وتستضيف حالياً 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّل، إلى جانب عدة ملايين من المهاجرين، من بينهم ملايين يعيشون في أوضاع هشّة.

وقد أُطلق البرنامج في عام 2024 في إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، ويُجسّد شراكة رائدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاء التنمية. وتتولى تنفيذه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، دعماً للاستجابة الوطنية المصرية لاحتياجات المهاجرين واللاجئين، وكذلك المجتمعات المصرية المضيفة لهم.

ومنذ انطلاقه، استفاد من البرنامج أكثر من نصف مليون شخص، فقد دعم 120 مدرسة، بما أسهم في تهيئة بيئات تعلّم أكثر شمولاً، وعزّز قدرات 56 مرفقاً صحياً حكومياً.

كما قدّم خدمات تعليمية لأكثر من 162 ألف طالب وطالبة، ودرّب أكثر من 2,500 من الكوادر الصحية، ودعم جهود رفع الوعي بالتغذية وتحسين تغذية الأمهات والأطفال وتعزيز الأمن الغذائي.

وقدّم أيضاً خدمات الحماية إلى 85,200 شخص، وعزّز التماسك الاجتماعي بين الأطفال والبالغين من اللاجئين والمهاجرين وأفراد المجتمعات المضيفة.

ومن خلال هذه التدخلات المتكاملة، يوسّع البرنامج نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحماية في مختلف أنحاء مصر.

وقالت السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة: “تؤكد زيارة اليوم أهمية ترجمة التضامن الدولي إلى استثمارات ملموسة تعود بالنفع على اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم على حد سواء. ويجب أن يمتد الالتزام بتقاسم المسؤولية إلى ما يتجاوز المساعدات الإنسانية، ليشمل تقديم دعم مستدام لتعزيز النظم الوطنية والخدمات العامة، بما يعزّز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.”

وقال جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: “إن ما شهدناه اليوم يُبرز قوة الشراكة. فمن خلال العمل المشترك، تُحقّق الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية نتائج ملموسة لصالح الفئات الأشدّ ضعفاً. وفي ظلّ تنامي الاحتياجات وتزايد الضغوط على النظم الوطنية، يُعدّ تعزيز تقاسم المسؤولية على الصعيد الدولي أمراً ضرورياً للبناء على هذه النتائج وتعزيز قدرة مصر على تقديم خدمات شاملة للجميع.”

وقال الدكتور سيباستيان لوريون، رئيس فريق بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بقوة بدعم جهود مصر للتعامل مع تحديات الهجرة المعقّدة في ظل سياق إقليمي يتسم بتزايد الاضطرابات. ومن خلال هذا البرنامج المشترك، ندعم السلطات المصرية في بناء نظم محلية قادرة على الصمود، تعود بالنفع على السكان الذين يعيشون في أوضاع هشّة والمجتمعات المضيفة التي تستقبلهم بسخاء على حد سواء.”

وشدّدت الزيارة على أهمية استمرار التضامن الدولي وتعزيز الاستثمار في النظم الوطنية المصرية، بما يتيح توسيع نطاق إتاحة الخدمات للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشّة وأفراد المجتمعات المضيفة، ويسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة.