مقالات

منظمات المجتمع المدني والأمن القومي

بقلم/ لواء دكتور / محمود ضياء الدين - استشاري الدفاع والأمن القومي

لقد كان إعلان السـيد الرئيـس “عبـد الفتـاح السيسي” أن عـام ٢٠٢٢ ً عامـا للمجتمـع المدني ليؤكد على أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق الهـدف القومي المصري الأسمى المقـرر في الدسـتور وهو أن تكـون مصر دولة مدنيـة ديمقراطيـة حديثـة.

وهـذا الهـدف لـه وجهـان : وجـه فكـرى ونظري، يجسـد دولـة المواطنـة وشـعبها مـن المواطنيـن، ووجـه عملي، يتجسـد في التنظيمـات المختلفـة للمجتمـع المدني، والتي تقـف جنبـاً إلـى جنـب مع مؤسسـات الدولة العامة، وما يقوم بـه الأفـراد أو القطـاع الخـاص مـن نشـاط اقتصادي واجتماعي.

ومـن هنـا تبرز أهميـة المجتمـع المدني من خلال إسـهاماته في حل المشـكلات المرتبطة بالمواطنين والمعوقـات التي تواجهـها، والتي مـن شـأنها تحقيـق نقلات نوعيـة علـى أرض الواقـع، كونـه أقـرب للمواطـن وأقـدر علـى التعـرف علـى احتياجاته ومشـكلاته، ودعـم شـبكات الحمايـة الاجتماعية وتوطيد روابطها بشـكل مسـتدام وفعـال، وهـو مـا أثبتتـه التجـارب الدوليـة؛ فالـدول التي تعمـل بالشـراكة مع منظمـات المجتمع المدني تكـون استجابتها وسياسـاتها أكثـر فعاليـة وسـرعة مـن غيرهـا.

ولنا أن نعرف أن الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، فغريزة التعاون والمساعدة وجدت منذ بدء الخليقة، إلا أن دور منظمات المجتمع المدني “المنظمات غير الحكومية” أخذ يتبلور مع بروز دور الحكومات وتحديد مهامها، فقد ساهمت الضغوط الاجتماعية والنفسية خاصة ما أفرزته الحروب بداية من القرن التاسع عشر، على التفكير في تأسيس الجمعيات الطوعية للقيام بالدور التي لا تمارسه الحكومات، للتخفيف من الضغوط على البشر.

وأدى تعاظم دور منظمات المجتمع المدني وتنامى أنشطتها وحضورها على الصعيد العالمي، إلى الحصول على اعتراف منظمة الأمم المتحدة بها كشريك أساس وفعّال في تقرير مصير البشرية ومستقبلها وفى الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، حيث باتت هذه المنظمات تعتبر السلطة الثالثة في العالم بعد الحكومات والأحزاب السياسية.

وفي ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وتتداخل فيها الأجندات لصالح الدول الكبرى على حساب دول إقليمية فإن أشكال التعاون والمساعدات التي تمنحها الدول الكبرى للدول الفقيرة عن طريق المنح أو تمويل بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بدعوى أنها تقوم بأدوار لا تستطيع المؤسسات الحكومية القيام بها، كل هذا أدى إلى استغلال الدول العظمى والكبرى تلك المساعدات لتحقيق أهدافها السياسية والتوسعية للهيمنة وفرض النفوذ، من خلال فرض شروطها تحت دعاوى مساعدة الدول الفقيرة للتخلص من مشاكلها تحت مسميات براقة ظاهرها الحق وباطنها الضلال مثل [قضايا حقوق الإنسان – حقوق المرأة ]، ولكن الواقع كشف من خلال طرق ومصادر تمويل بعض هذه المنظمات أنها قد تنطوي بدرجة أو بأخرى على ما يشكل تهديداً للأمن القومي بأبعاده المختلفة العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذى تفسره علاقات الريبة والتوتر وعدم الانسجام في علاقة هذا النوع من المنظمات بحكومات الدول.

لذا اجتهدت في هذا المقال للإشارة إلى أبعاد وحدود التأثير الذى تباشره منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأنسان على الامن القومي المصري، فالبعض يتعاون مع هذه المنظمات على أن لها دور إيجابي في حماية المجتمع وحماية أمنه القومي “وحقيقة هناك العديد من المنظمات التي تقوم بدور وطني وفعال من خلال التعاون مع الحكومات لاستكمال أوجه القصور أو العجز التي لا تستطيع الحكومات تغطيته نتيجة للعديد من العوامل البيئية والنفسية والاقتصادية وغيرها”، على جانب أخر قد يرى البعض أن لهذه المنظمات دور سلبى على الأمن القومي نظراً لما تباشره من نشاط وما تحصل عليه من تمويل من جهات غير معلومة المصدر أو الأهداف الحقيقية لهذا التمويل.

حيث إن انتشار منظمات المجتمع المدني في بعض المجتمعات التي تتلقى دعم مالي من جهات أجنبية بغرض تنمية المجتمع قد يؤدى إلى وجود أزمات بين الدول المانحة وبين الدول المدعومة نتيجة لفرض أجندات تلك الدول على هذه المجتمعات من خلال هذه المنظمات وتخضعهما لتنفيذ وتأييد إستراتيجيتها غير المعلنة وفى حالة رفض الحكومات لبعض هذه السياسات لتعارضها مع الصالح العام أو إثارة للفتنة داخل البلاد نتيجة هذه الإستراتيجيات، مما يؤدى إلى حدوث بعض التوترات في العلاقات بين الدول وقد تصل إلى استقطاب بعض الدول الكبرى المانحة لاستعداد هذه الدول التي تفرض قيود على أهدافها ومصالحها وقد يأخذ هذا الدعم أشكال مختلفة أو على شكل أنشطة خيرية تطوعية ولكنه في النهاية يصب في مصلحة الدول المانحة لذلك تحدث كثير من الأزمات بسبب هذا التمويل.

ودعونا نعرف في البداية المنظمة على أنها مجموعة من الأفراد لهم هدف معيّن، يستخدمون طريقًا أو أكثر للوصول إليه.

والمنظمة هي شخصية اعتبارية لها كيانها المستقل عن الأفراد المكوّنين لها، وتُدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة للأعضاء، وتنقسم المنظمات إلى منظمات حكومية وطنية، وهى تلك المؤسسات التي تنشئها الدولة، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محددة، وإلى منظمات دولية حكومية، تنشئها الدول باتفاقية دولية في ما بينها، وأعضاؤها دول وتتمتّع بالشخصية القانونية الدولية وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي فهي إما عالمية عامة كالأمم المتحدة، أو عالمية متخصّصة كمنظمة الصحة العالمية والزراعة والأغذية وغيرها. وإما إقليمية عامة كجامعة الدول العربية، والإتحاد الأوربي، والإتحاد الأفريقي، ومجلس التعاون الخليجي، أو إقليمية متخصصة كمنظمة الأوبك.

أما المنظمات غير الحكومية “المجتمع المدني” والذى نحن بصددها فهي مجموعات طوعية، لا تهدف للربح، ينظّمها مواطنون على أساس محلى أو قطري أو دولي، وتخضع للقوانين الداخلية للدول، وهى تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ويحكمها ذلك القانون في سلوكها وتصرّفاتها فيضفى عليها الشخصية القانونية الداخلية، وقد يتيح لها القانون الداخلي الانضمام إلى مثيلاتها في الدول الأخرى لتكوين اتحاد عالمي كاتحاد الأطباء العرب أو ما شابه.

وقبل أن أعرج على تأثير منظمات المجتمع المدني خاصة في مجال حقوق الأنسان على الأمن القومي، وددت أن أعرف مفهوم الأمن القومي فهو قدرة الدولة على مواجهة كافة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية وتحقيق التنمية الشاملة بهدف استقرار ورفاهية المجتمع.

ولقد أصبحت منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الحقوقية جزء لا يتجزأ من شبكة عالمية تشكل لوبي مصالح لا يستهان بها بغض النظر عن وجود قوى أو أطراف دولية أو أجهزة استخبارات معادية تستفيد من نشاط هذه المنظمات وتوظفها لأغراض سياسته غير الملائمة لمصالحنا كدولة لذا فإن المطلوب إتباع عدة سياسات متكاملة من عدة محاور قانونيا وإعلاميا وسياسيا.

وتتمثل التحديات والمخاطر التي قد تفرضها منظمات المجتمع المدني على الأمن القومي في [ التمويل الخارجي والتبعية حيث تثير قضايا التمويل غير المشروط أو الأجنبي شبهات حول توجيه بعض المنظمات لخدمة أجندات خارجية أو التأثير على القرار السيادي والتشريعي – الاستغلال في إثارة القلاقل حيث تُستخدم أحياناً تحت غطاء “حقوق الإنسان” أو “العمل الأهلي” لتأجيج الاحتجاجات غير المبررة أو اختراق الترابط الاجتماعي بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي – غياب الشفافية والرقابة فوجود كيانات وهمية أو غير مرخصة يصعب معه تتبع مصادر الأموال أو الأنشطة، مما يخل بالمنظومة القانونية والأمنية للدولة ].

وتتمثل أبرز الانعكاسات على الأمن القومي في الاتي [ فرض الشروط ونزعات السيطرة من جانب المانح – تدريب الكثير من الشباب على مفاهيم الليبرالية والتي تعلى من النظم السياسية الغربية على الصيغ الوطنية للمجتمع العربي والإسلامي – خلق ركائز اجتماعية وسياسية وثقافية لصالح الدول المانحة – فرض أجندات على حقل العمل العام بعيدة عن مبادئنا وثقافتنا – تأثير التمويل الخارجي على الجمعيات التي تتبنى فكر الإسلام السياسي المتطرف ].

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى