فقراء لكن أغنياء .. قارة الفقراء المليئة بالمليونيرات

ثروة أفريقيا بين صناعة المليونيرات وصناعة التنمية، أين تتجمع الأموال ولماذا لا تتحول إلى قوة اقتصادية شاملة

تكشف خريطة الثروة الخاصة في أفريقيا عن مفارقة تستحق التوقف أمامها طويلا؛ فقارة تمتلك موارد طبيعية هائلة، وأسواقا واسعة، وطاقات بشرية شابة، وتستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين، لكنها في الوقت ذاته تعاني من تفاوتات اقتصادية عميقة، ومحدودية القدرة على تحويل الثروة المتولدة داخل اقتصاداتها إلى تنمية ممتدة يشعر بها المجتمع، وبينما تتسع في بعض عواصمها مراكز المال والأعمال وتتزايد أعداد أصحاب الثروات الكبيرة، لا تزال قطاعات واسعة من السكان تواجه تحديات الدخل والتشغيل والخدمات الأساسية والقدرة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية.

وهذه المفارقة تعيد طرح سؤال جوهري يتجاوز مجرد إحصاء عدد المليونيرات في كل دولة: هل تنجح أفريقيا في صناعة الثروة بالقدر نفسه الذي تنجح به في تحويلها إلى استثمار وإنتاج وفرص عمل؟ وهل يمثل نمو الثروات الخاصة مؤشرا كافيا على تحسن صحة الاقتصاد، أم أن القيمة الحقيقية تكمن في طبيعة مصادر هذه الثروات، ومدى ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي، وقدرتها على خلق دوائر أوسع من النشاط الاقتصادي؟

وفق تقرير الثروة الإفريقي لعام 2025، الصادر عن Henley & Partners بالتعاون مع New World Wealth، تضم القارة بحد أدني نحو 122,500 مليونير، و348 شخصا تتجاوز ثرواتهم القابلة للاستثمار 100 مليون دولار، و25 مليارديرا، وذلك وفقا لتقديرات احصائية في عام 2025، وتتصدر جنوب أفريقيا القائمة بنحو 41,100 مليونير، تليها مصر بـ14,800، ثم المغرب بـ7,500، ونيجيريا بـ7,200، وكينيا بـ6,800، بينما تضم موريشيوس نحو 4,800، والجزائر 2,700، وتستحوذ الدول الخمس الأولى وحدها على نحو 63% من إجمالي مليونيرات القارة، فيما تستأثر جنوب أفريقيا منفردة بنحو 34% منهم.

هذه الأرقام تكشف عن جغرافيا اقتصادية غير متوازنة، تتركز فيها الثروة الخاصة في عدد محدود من الأسواق والمراكز الحضرية والأنشطة الاقتصادية، كما تكشف عن اختلافات مهمة بين الاقتصادات الأفريقية؛ فهناك دول تمتلك أسواقا كبيرة وموارد طبيعية ضخمة، لكنها لا تنجح بالضرورة في الاحتفاظ بالثروة أو توسيع قاعدة أصحابها، بينما استطاعت اقتصادات أصغر حجما أن تخلق بيئات أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال واستقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات.

ومن المهم قبل قراءة هذه الأرقام أن نضعها في إطارها المنهجي الصحيح. فالتقرير لا يقيس إجمالي دخل المواطنين، ولا يقيس الناتج المحلي أو الثروة العامة للدولة، وإنما يقدر عدد الأفراد الذين يمتلكون ثروة سائلة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أو أكثر، وتشمل النقد والأسهم والسندات والصناديق المتداولة والذهب والأصول المشفرة وغيرها من الأصول التي يمكن تسييلها بسرعة، كما أن الأرقام تقديرية تقريبية، وليست حصرا رسميا للأفراد أو سجلا ضريبيا معلنا، وقد استندت المنهجية إلى مجموعة من المؤشرات تشمل بيانات الدخل والأسواق المالية والضرائب وقواعد بيانات الثروات والعقارات الفاخرة، ويشير التقرير كذلك إلى أن بعض الأسواق، ومنها تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تدخل المقارنة بسبب عدم توافر بيانات موثوقة بالقدر الكافي، وهذه الملاحظات ضرورية حتى لا نتعامل مع الترتيب باعتباره قياسا نهائيا لكل الثروة الأفريقية.

تصدر جنوب أفريقيا القائمة لا يرتبط فقط بحجم اقتصادها أو مواردها المعدنية، وإنما بتاريخ طويل من تطور القطاع المالي وأسواق رأس المال، ووجود مؤسسات مصرفية واستثمارية متقدمة نسبيا، إلى جانب مراكز أعمال كبرى مثل جوهانسبرج وكيب تاون، وقد أسهمت هذه البنية في تكوين قاعدة من أصحاب الثروات المرتبطة بالأسواق المالية والشركات والعقارات والخدمات المتخصصة، ومع ذلك، فإن تصدر جنوب أفريقيا لا يعني خلو اقتصادها من الاختلالات، ولا يعني أن الثروة موزعة بصورة عادلة داخل المجتمع؛ فالقوة المالية قد تتعايش مع تفاوت اجتماعي واسع، كما أن ارتفاع عدد أصحاب الثروات لا يلغي تحديات البطالة والفقر وضعف الإدماج الاقتصادي.

أما مصر، التي جاءت في المرتبة الثانية بنحو 14,800 مليونير، فإن موقعها يعكس مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها حجم السوق المحلي، واتساع القاعدة السكانية، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، ووجود قطاعات استثمارية وتجارية وعقارية وصناعية وخدمية قادرة على إنتاج الثروة، كما أن القاهرة، التي جاءت في المرتبة الثالثة بين المدن الأفريقية من حيث عدد أصحاب الثروات بنحو 6,800 مليونير، تمثل مركزا رئيسيا لتجمع الأعمال ورؤوس الأموال والخدمات المالية والاستثمارية.

لكن القراءة الاقتصادية لموقع مصر لا ينبغي أن تتوقف عند عدد المليونيرات أو ترتيبها القاري؛ فالتحدي الحقيقي يتمثل في توسيع قاعدة تكوين الثروة، وتحويل رؤوس الأموال الخاصة إلى استثمارات إنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والتصدير والتكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة. كما أن توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، تمثل عناصر أساسية حتى لا تظل الثروة محصورة في دوائر محدودة، وإنما تتحول إلى محرك أوسع للنمو والتشغيل.

ويستحق المغرب قراءة مستقلة في هذا السياق؛ إذ جاء ثالثا أفريقيا بنحو 7,500 مليونير، متقدما على نيجيريا، رغم الفارق الكبير بين البلدين في حجم السكان والموارد الطبيعية والوزن الديموغرافي، ولا يمكن تفسير ذلك بمؤشر واحد، بل ينبغي النظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها تطور قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والعقارات، وتوسع البنية التحتية واللوجستية، وتنامي دور المدن الاقتصادية، فضلا عن موقع المغرب كبوابة تجارية واستثمارية بين أفريقيا وأوروبا، ويشير التقرير إلى نمو عدد أصحاب الثروات في المغرب بنحو 40% خلال الفترة من 2015 إلى 2025، وهو مؤشر يستحق الدراسة من زاوية السياسات التي ساعدت على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الأعمال.

وفي المقابل، تقدم نيجيريا مثالا واضحا على أن حجم الاقتصاد والموارد لا يضمن وحده اتساع قاعدة الثروة الخاصة، فرغم امتلاكها أكبر عدد من السكان في أفريقيا، وثروات نفطية وغازية وسوق استهلاكية ضخمة، يقدر التقرير عدد المليونيرات فيها بنحو 7,200 فقط، مع تسجيل تراجع قدره 47% خلال عشر سنوات، ولا ينبغي تفسير هذا التراجع باعتباره حكما منفردا على أداء الاقتصاد النيجيري، إذ تتداخل فيه عوامل سعر الصرف وتغيرات قيمة الأصول المقومة بالدولار والهجرة المالية للأثرياء وتحديات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، لكنه يطرح سؤالا مهما حول قدرة الاقتصادات الكبيرة على الاحتفاظ بثرواتها المحلية، وحماية قيمة المدخرات، وتوفير بيئة مستقرة تسمح بتراكم رأس المال بدلا من انتقاله إلى أسواق أخرى.

أما موريشيوس، التي تضم نحو 4,800 مليونير وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فتقدم نموذجا مختلفا يستحق الانتباه؛ فهي دولة صغيرة من حيث السكان والمساحة، لكنها استطاعت بناء مركز مالي وخدمي يتمتع بحضور دولي، والاستفادة من الاستقرار المؤسسي والبيئة التنظيمية والخدمات المالية والسياحة والاستثمار، وقد سجلت نموا بنحو 63% في عدد أصحاب الثروات خلال عشر سنوات، وهو الأعلى بين الدول الأفريقية الواردة في التقرير، وتؤكد هذه التجربة أن حجم الدولة ليس العامل الوحيد المحدد لقدرتها على جذب الثروة، وأن جودة المؤسسات واستقرار القواعد ووضوح السياسات يمكن أن تعوض كثيرا من محدودية السوق والموارد.

لكن الأرقام الأكثر أهمية ربما لا تكمن في ترتيب الدول، بل في الاتجاهات التي تكشفها المقارنة الزمنية، فبينما سجلت موريشيوس نموا بنسبة 63%، ورواندا 48%، والمغرب 40%، شهدت نيجيريا تراجعا بنسبة 47%، وأنجولا 36%، والجزائر 23%، كما سجلت جنوب أفريقيا تراجعا بنحو 6% خلال الفترة ذاتها. وتشير هذه الفوارق إلى أن خريطة الثروة الأفريقية ليست ثابتة، وأن مراكز المال والأعمال يمكن أن تتقدم أو تتراجع تبعا لجودة البيئة الاستثمارية، واستقرار العملة، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على جذب رؤوس الأموال والاحتفاظ بها، كما أن تراجع عدد المليونيرات لا يعني بالضرورة خروج عدد مماثل من الأشخاص من دائرة الثراء، فقد يتأثر التقدير بتغير قيمة الأصول وسعر الصرف والهجرة وتبدل التصنيف الدولاري للثروة.

وهنا ينبغي التوقف أمام مفهوم أكثر عمقا، وهو الفرق بين صناعة الثروة وصناعة التنمية. فقد تنجح دولة في تكوين طبقة من أصحاب رؤوس الأموال، لكنها لا تنجح بالضرورة في تحويل هذه الثروات إلى استثمارات منتجة، وقد ترتفع قيمة الأصول العقارية أو المالية دون أن يقابل ذلك توسع مماثل في الصناعة أو التكنولوجيا أو الصادرات أو فرص العمل، كما يمكن أن تتركز الثروة في قطاعات محدودة تعتمد على الامتيازات أو المضاربات أو الموارد الطبيعية، بينما تظل القطاعات الإنتاجية الأوسع تعاني من صعوبة الوصول إلى التمويل وضعف القدرة التنافسية.

وهذا هو التحدي الحقيقي أمام الاقتصادات الأفريقية: كيف تتحول الثروة الخاصة إلى رأس مال تنموي؟ وكيف يمكن توجيه جزء أكبر من المدخرات والثروات إلى مشروعات الطاقة والنقل والتصنيع والزراعة الحديثة والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الصحية والتعليمية؟ إن المليونير الذي يستثمر في مصنع أو شركة تكنولوجية أو مشروع زراعي أو سلسلة إمداد إقليمية لا يضيف إلى ثروته فقط، بل يشارك في بناء قيمة اقتصادية تتسع آثارها إلى العمالة والموردين والأسواق والضرائب والصادرات.