المنظمات الحقوقية

«القاهرة للتنمية والقانون» في اليوم العالمي للطفل: نواصل جهودنا لمناهضة ختان الإناث وتقديم الدعم النفسي والقانوني للفتيات

الجسر – خاص

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، استمرار جهودها في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، والعمل على حماية الفتيات من هذه الممارسة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات، بما يضمن الحفاظ على حقوقهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل منذ سنوات على الحد من ظاهرة ختان الإناث، من خلال جهود التوعية والتدخل القانوني وتقديم المساندة اللازمة للفتيات، مشيرة إلى نجاحها مؤخرًا في إنقاذ طفلة من التعرض للختان، في إطار دورها في حماية الأطفال والتصدي للممارسات التي تهدد سلامتهم وحقوقهم.

وشددت المؤسسة على استمرار تعاونها مع الجهات المعنية بحماية الأطفال والمجالس المتخصصة، مؤكدة جاهزية وحدتي تقديم المساعدات القانونية والدعم النفسي لتقديم المساندة اللازمة للفتيات الناجيات من الختان، من خلال الخطوط الساخنة التالية: 01210009192 – 0121000885 – 01279177326

مطالب بتعزيز الحماية والتصدي لختان الإناث

وفي سياق متصل، طرحت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون مجموعة من المطالب والإجراءات التي ترى ضرورة العمل عليها لتعزيز جهود مناهضة ختان الإناث، وضمان حماية الفتيات والنساء، وفي مقدمتها:

فتح نقاش مجتمعي واسع لإقناع الأفراد والأسر بمخاطر ختان الإناث وآثاره على صحة الفتيات والنساء وسلامتهن وكرامتهن، بما يعزز المسؤولية المجتمعية في الإبلاغ عن هذه الممارسة والحد من انتشارها، وضمان نفاذ القانون.

إنشاء مفوضية منع التمييز، التي نصت عليها المادة 53 من الدستور المصري الصادر عام 2014، بما يسهم في تعزيز آليات التصدي للتمييز.

توفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن وقائع ختان الإناث، قبل التحقيقات وأثناءها وبعد انتهائها.

تشجيع النساء البالغات على التقدم ببلاغات بشأن جرائم ختان الإناث، إعمالًا لحق التقاضي، الذي لا يسقط بالتقادم في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الجسد، وفقًا لما ورد في مطالب المؤسسة.

إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.

واختتمت المؤسسة تأكيدها أن حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية والأسر، وأن ضمان حق كل فتاة في حياة آمنة وكريمة يبدأ بالوعي المجتمعي، وتفعيل القانون، وتوفير آليات فعالة للحماية والدعم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى