«أوقفوا مرتضى منصور.. أوقفوا التحريض ضد النساء».. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تطلق حملة توقيعات لمطالبته بالمحاسبة القانونية
الجسر – خاص
أطلقت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، حملة توقيعات تحت عنوان «أوقفوا مرتضى منصور.. أوقفوا التحريض ضد النساء»، للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تجاه ما وصفته بالانتهاكات والتجاوزات التي تضمنها مقطع مصور لما أطلق عليه مؤتمر صحفي عقده القاضي السابق والمحامي الحالي مرتضى منصور في 4 نوفمبر الجاري.
وقالت المؤسسة، في بيان إطلاق الحملة، إن ما جرى خلال المؤتمر، الذي بثه مرتضى منصور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، تضمن – بحسب وصفها – إساءات وتشهيرًا وتحريضًا ضد النساء، فضلًا عن انتهاك خصوصية أفراد وعرض صور وبيانات شخصية دون الحصول على موافقة أصحابها.
وأكدت المؤسسة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بموجب الدستور المصري، مشيرة إلى أن السب والقذف والتشهير والتحريض على الكراهية والعنف والتهديد، فضلًا عن نشر الصور والبيانات الشخصية دون إذن أصحابها، تمثل ممارسات تستوجب المساءلة وفقًا للقوانين ذات الصلة.
وأشارت الحملة إلى أن حذف موقع «فيسبوك» للفيديو الأصلي لم يمنع استمرار تداوله عبر صفحات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل للتعامل مع ما وصفته بالانتهاكات، ووضع حد للخطابات التي تستهدف النساء وتنتهك خصوصيتهن وكرامتهن.
وتضمنت الحملة خمسة مطالب رئيسية موجهة إلى المؤسسات والجهات المعنية، أبرزها:
الصحف والمواقع الصحفية وصناع المحتوى: تضمن مقاطعة ما يصدر عن مرتضى منصور من محتوى يتضمن، بحسب الحملة، خطابًا قائمًا على السب والقذف والتشهير والخوض في الحياة الشخصية للأفراد، والاستجابة لدعوة نقيب الصحفيين خالد البلشي بمقاطعة هذا النوع من الخطابات.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: مطالبين من خلاله اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه ما ورد في المقطع المصور، نظرًا لما اعتبرته الحملة من خطورة مجتمعية للخطاب المنشور.
نقابة المحامين:بضرورة إحالة مرتضى منصور إلى التحقيق، على خلفية ما وصفته الحملة بمخالفة ميثاق شرف مهنة المحاماة واستخدام أسرار وبيانات موكلين بغرض التشهير.
المجلس القومي للمرأة: من خلال إعلان موقف واضح تجاه ما وصفته الحملة بالإساءات المتكررة للنساء والتشهير بهن وانتهاك حرياتهن الشخصية وخصوصيتهن.
النيابة العامة: عن طريق فتح تحقيق عاجل في الوقائع الواردة بالمقطع، لبحث مدى مخالفتها لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون المحاماة.
ودعت المؤسسة المواطنات والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق المرأة إلى المشاركة في حملة التوقيعات، دعمًا لمطالبها بضرورة التصدي لخطابات التشهير والتحريض والإساءة للنساء، وترسيخ احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
وخصصت الحملة رابطًا إلكترونيًا لاستقبال التوقيعات والمشاركة في دعم مطالبها:
