المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم تدريبًا حول قانون حماية البيانات الشخصية للعاملين بالمجلس وبخط نجدة الطفل 16000

الجسر – خاص

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدريبًا متخصصًا لمديري البرامج بالمجلس والعاملين بخط نجدة الطفل 16000 حول قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مركز حماية البيانات الشخصية”، في إطار حرص المجلس على تعزيز منظومة حماية البيانات وضمان سرية وخصوصية بيانات الأطفال والأسر المتعاملة مع المجلس.

ويأتي ذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر، والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، الأمر الذي جعل حماية البيانات الشخصية ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي منظومة عمل مؤسسية، خاصة المؤسسات المعنية بحماية ودعم الأطفال.

وافتتح فعاليات التدريب الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا أهمية رفع وعي العاملين بالمجلس والعاملين بخط نجدة الطفل 16000 بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، نظرًا لطبيعة البيانات الحساسة التي يتم التعامل معها يوميًا، خاصة البيانات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي اهتمامًا بالغًا بحماية بيانات الأطفال باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الطفل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات الأطفال والأسر المتعاملة مع خط نجدة الطفل 16000 يمثل مسؤولية مهنية وأخلاقية وقانونية.

وأضاف أن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي يفرضان ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان وحوكمة البيانات، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للمعلومات، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات التي يقدمها المجلس، مؤكدًا أن بناء قدرات العاملين في هذا الملف يعد خطوة أساسية نحو ترسيخ ثقافة حماية البيانات داخل بيئة العمل المؤسسي.

واستعرضت سوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، التعريف بدور المركز وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي يعد أول إطار قانوني متكامل في مصر ينظم آليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها وحمايتها، كما يحدد حقوق أصحاب البيانات والالتزامات الواقعة على الجهات والمؤسسات المتعاملة معها، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة.

وهدف التدريب إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتمييز بين البيانات الشخصية العادية والبيانات الحساسة، مع التركيز على بيانات الأطفال باعتبارها من أكثر أنواع البيانات احتياجًا للحماية، إلى جانب التعرف على حقوق أصحاب البيانات، والتزامات المجلس في جمع البيانات ومعالجتها وتداولها، وآليات التعامل السليم مع بيانات المتصلين بخط نجدة الطفل 16000 وفقًا لمتطلبات القانون.

وجاء التدريب بحضور نجلاء دسوقي، مدير برنامج الطفل والرقمنة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وشريف فرحات، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بمركز حماية البيانات الشخصية، والمهندسة رحاب يحيي، استشاري فني بالمركز، وفاطمة إبراهيم، مستشار قانوني بالمركز.