المركز المصري لحقوق المرأة: تعيين 48 سيدة في مجلس الدولة خطوة إيجابية لكن المساواة القضائية ما زالت بعيدة
الجسر – خاص
رحب المركز المصري لحقوق المرأة بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2025، والذي تضمن تعيين 48 سيدة من دفعة 2021 كمندوبات مساعدات في مجلس الدولة، أي ما يقارب نسبة 23٪ من إجمالي التعيينات البالغ عددها 207.
وقال بيان المركز أن هذه النسبة تعكس تقدمًا فعليًا في مجال تمكين المرأة وُثَمِّن المركز هذه الخطوة، مؤكداً أن هذه النسبة لا ترقى إلى مستوى تحقيق المساواة المنشودة في السلك القضائي.
وثمّن المركز أيضاً نضال المرأة المصرية الممتد على مدار أكثر من سبعين عامًا من المطالبة بحقها في التعيين بالسلك القضائي، في مواجهة عقبات مجتمعية ومؤسسية وقانونية حالت طويلًا دون تحقيق هذا الحق. مشيراً إن ما تحقق اليوم هو ثمرة لمثابرة أجيال من النساء، ويجب أن يكون دافعًا لاستكمال مسيرة الإصلاح لضمان تكافؤ الفرص الكامل.
وأشار بيان المركز أنه على المستوى العالمي، تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن ما يزيد قليلًا على 25٪ من أعضاء السلك القضائي، رغم أن بعض الدول تتجاوز هذا المعدل بكثير. أما في القضاء الأعلى (المحاكم العليا)، فتُظهر بيانات OECD أن نسبة النساء تصل إلى 33.6٪ عالميًا. وبالنظر إلى الدول الإسلامية والعربية، فإنّ فُرْص تمثيل النساء تختلف بشكل واسع بين الدول، بمتوسط تقريبي لمشاركة النساء في القضاء يقدر بـ 14٪ في الدول العربية. ومن أبرز النماذج: الجزائر تصل فيها نسبة النساء في القضاء إلى 42٪، وهي الأعلى بين الدول العربية.أما في تونس، فتبلغ النسبة تقريبًا 43.1٪، لكنها لا تشمل القضاة في المناصب العليا.
وعلى الجانب الآخر، تشهد دول مثل السعودية والإمارات ومصر مستويات منخفضة جدًا من المشاركة، حيث لا تتعدى النسبة 1٪ في بعض الحالات. وأن هذه الفروقات تؤكد أن تكريس حضور النساء في السلك القضائي يتطلب جهودًا مؤسساتية وسياسات ممنهجة لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام.
وفي هذا الصدد، أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على أن هذا التعيين خطوة إيجابية واستحق نساء مصر كافة التقدير، لكنه بالتأكيد ليس نهاية المطاف. وما تحقق يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مسار مؤسسي واضح يضمن مشاركة المرأة بصورة طبيعية ومستقرة في جميع مستويات القضاء، لا عبر خطوات استثنائية.
وجدِّد المركز مطالبته بوضع سياسات ملموسة وإنفاذية لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القضائية العليا، وإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسساتية التي تحد من تمثيلها، باعتبار أن ذلك مؤشر جوهري لالتزام الدولة حقًا بالمساواة وعدم التمييز.
