منصة “الجسر” تنشر أهم المعلومات حول تصاعد المخاطر النووية عالميًا
تنشر منصة “الجسر” أهم المعلومات حول تصاعد المخاطر النووية عالميًا، في وقت تواجه فيه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اختبارًا حقيقيًا وسط تحديات غير مسبوقة.
– تستعد حكومات غالبية دول العالم للاجتماع بمقر الأمم المتحدة خلال الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر المراجعة الحادي عشر لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تُعد واحدة من أبرز إنجازات العمل الدولي المشترك في مجال الأمن والسلام.
– دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا تصنيعها، إلى جانب تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعمل على تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل، بما يدعم الاستقرار الدولي.
– انضمت إلى المعاهدة 191 دولة، ما يجعلها من أكثر الاتفاقيات الدولية التزامًا، حيث تمثل حجر زاوية في منظومة الأمن العالمي، خاصة في ظل الدور الذي لعبته على مدار أكثر من خمسة عقود في الحد من استخدام السلاح النووي، الذي لم يُستخدم منذ هجمات هيروشيما وناجازاكي عام 1945.
ورغم ذلك، يواجه النظام العالمي المنظم للأسلحة النووية تحديات متزايدة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في الاتفاقيات المنظمة، خاصة مع انتهاء سريان معاهدة “ستارت الجديدة” بين الولايات المتحدة وروسيا دون التوصل إلى بديل، ما يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد.
وفي هذا السياق، حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من دخول العالم مرحلة غير واضحة المعالم، في ظل غياب قيود قانونية ملزمة على الترسانات النووية لدى القوى الكبرى.
كما انعكس هذا التوتر على مؤتمرات المراجعة السابقة للمعاهدة، حيث فشل مؤتمرا 2015 و2022 في التوصل إلى وثيقة ختامية، نتيجة استمرار الخلافات بين الدول حول أولويات نزع السلاح والتزامات الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تنعقد أعمال مؤتمر المراجعة الحالي خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو، لتقييم مدى فاعلية تنفيذ المعاهدة، وإمكانية تحقيق تقدم في ملف نزع السلاح النووي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.
وفي تصريحات لها، أكدت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن المخاطر المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية في تزايد، محذرة من أن تحول هذا الخطر إلى أمر اعتيادي يمثل تهديدًا كبيرًا للبشرية، خاصة مع زيادة عدد الدول المالكة لهذه الأسلحة.
وشددت على أن مؤتمر المراجعة الحالي لن يكون مجرد إجراء روتيني، بل يمثل فرصة حاسمة للدبلوماسية الدولية من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة، في ظل ما وصفته بمرحلة دقيقة تحدد مستقبل النظام النووي العالمي.
