مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تزيد عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة
الجسر – خاص
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية قد خلقت تحديات تشغيلية كبيرة أمام جهود المكتب لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وذكر المكتب أن القوات الإسرائيلية بدأت في تحويل مسار القوافل الأممية أمس الاثنين الماضي عبر طريق جديد، يتضمن نقطة تفتيش جديدة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من داخل غزة، مما أسفر عن بروز العديد من التحديات، بما في ذلك التأخير، والازدحام، والأعطال الفنية، وبطء إجراءات الفحص والتفتيش. ونتيجة لذلك، “لم يتسن استلام سوى جزء من الإمدادات التي كان مخططا لسحبها من المعبر” على مدار اليومين الماضيين.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن معبر كرم أبو سالم هو “معبر الشحن الوحيد العامل حاليا بالنسبة لنا، نظرا لأن معبر زيكيم في الشمال لا يزال مغلقا للأسبوع الثاني على التوالي”.
وأضاف دوجاريك أن فرق الأمم المتحدة تجري اتصالات مع السلطات لضمان تسهيل الوصول إلى المعابر الإسرائيلية الواقعة على طول محيط قطاع غزة، وللمطالبة بإعادة فتح مسارات إضافية.
وفي غضون ذلك، قام شركاء المنظمة خلال الأسبوع الماضي بتوزيع ما يقرب من 5000 قطعة من مستلزمات الفراش، و 150 خيمة، وألفي قطعة من المشمعات الواقية على أكثر من 5700 أسرة، وذلك استجابة لاحتياجات الإيواء المستجدة والمستمرة.
إلا أن الشركاء أشاروا إلى أن “تضاؤل مخزوناتهم، واستمرار القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، ومحدودية الوصول إلى المناطق المتضررة، تجعل من الصعب تلبية الاحتياجات اليومية للأعداد الهائلة من النازحين في غزة”، وفقا لما نقله دوجاريك.
كما سلط المتحدث باسم الأمم المتحدة الضوء على قرار القوات الإسرائيلية بتمديد العمل بالأمر العسكري القاضي بإغلاق ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم.
وأضاف: “تشير المعلومات الواردة من زملائنا في وكالة الأونـروا إلى أن أكثر من 33 ألف فلسطيني من سكان هذه المخيمات قد نزحوا، ولم يسمح لهم بالعودة منذ شهر يناير من العام الماضي. ويؤدي هذا التمديد إلى إطالة أمد نزوحهم لفترة شهرين إضافيين، أي حتى 31 يوليو المقبل”.
ودعا دوجاريك إلى رفع القيود المفروضة على حرية التنقل، وإلغاء السياسات الأخرى التي تتسبب في إطالة أمد النزوح أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر سبل العيش.
