الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ مصر» وشركة «pulse by solutions» تطلقان برنامج «صُنّاع المستقبل» لتأهيل 70 شابًا لسوق العمل بقطاع التكنولوجيا
الجسر – خاص
أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ مصر»، بالتعاون مع شركة «pulse by solutions»، برنامج «صُنّاع المستقبل – Future Makers»، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف تأهيل الكفاءات الشابة بالمهارات التقنية المتخصصة، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يفتح آفاقًا مهنية واعدة أمام خريجي الجامعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويأتي إطلاق البرنامج من خلال مشروع «الشراكات من أجل التشغيل وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بهدف تعزيز فرص توظيف الشباب، وتطوير قدراتهم المهنية والتقنية بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، خاصة في القطاعات التكنولوجية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة.
ويستهدف البرنامج تأهيل نحو 70 خريجًا من الشباب الواعدين، من خلال تزويدهم بمجموعة من المهارات والخبرات التقنية المتخصصة التي تتوافق مع احتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وتحويل ما يمتلكونه من طاقات ومواهب إلى فرص مهنية حقيقية.
ولا يقتصر البرنامج على التدريب والتأهيل، بل يمتد إلى إتاحة فرص مباشرة للتوظيف؛ حيث يتيح للمشاركين الأكثر تميزًا فرصة الالتحاق بوظائف بدوام كامل لدى شركة «pulse by solutions»، بما يعزز الربط بين اكتساب المهارات والحصول على فرص عمل فعلية، ويمنح الشباب مسارًا مهنيًا قائمًا على الكفاءة والجدارة.
ويعكس البرنامج أهمية الشراكة بين مؤسسات التعاون الدولي والقطاع الخاص في دعم منظومة تنمية المهارات والتشغيل، من خلال تصميم برامج تدريبية تستند إلى احتياجات الشركات ومتطلبات الوظائف الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بالمسارات التدريبية التقليدية، وهو ما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
كما يستهدف «صُنّاع المستقبل» الإسهام في إعداد جيل جديد من الكفاءات والقيادات الواعدة في قطاع التكنولوجيا، عبر إتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتساب خبرات عملية متخصصة، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة في دعم نمو القطاع الرقمي في مصر.
ويُنفذ البرنامج نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية «BMZ»، في إطار المبادرة الخاصة «العمل اللائق من أجل انتقال عادل اجتماعيًا»، التي تستهدف دعم فرص العمل اللائق وتعزيز آفاق التشغيل، من خلال تطوير المهارات وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي إطلاق البرنامج تأكيدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وعلى أن الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية يمكن أن تفتح مسارات جديدة أمام الشباب، تجمع بين المهارة والفرصة، وتمنح الكفاءات الواعدة القدرة على صناعة مستقبل مهني أكثر استدامة.
