البنك الأفريقي للتنمية وحكومة اليابان يختتمان زيارة ميدانية إلى إثيوبيا وتفقد مشاريع ممولة من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي

الجسر – خاص

اختتم البنك الأفريقي للتنمية وحكومة اليابان زيارة ميدانية مشتركة إلى إثيوبيا لتقييم مشروع يهدف إلى توسيع نطاق حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد على التمويل.

ويحظى مشروع “إغنايت – تمويل الشركات المتوسطة الحجم الغائبة” بدعم من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (FAPA)، وهو مرفق ممول من اليابان وتديره مؤسسة البنك الأفريقي للتنمية، ويدعم بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية للحكومات الأفريقية وجمعيات الأعمال والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الجهات.

ومن خلال منصة تمويل جماعي مبتكرة، يربط مشروع “إغنايت”، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك منحة تقارب مليون دولار أمريكي من الصندوق، رواد الأعمال في إثيوبيا بالمستثمرين من المغتربين والمستثمرين الملائكيين لتعبئة التمويل وتعزيز نجاح ريادة الأعمال.

وترأس الوفد المشترك كل من ناثانيال أغولا، ممثلا عن مدير مكتب البنك في إثيوبيا، وشويتشي هوسودا، نائب المدير العام لوزير المالية الياباني. وخلال الزيارة، التقى الوفد بشركة “إغنايت كابيتال”، المنفذة للمشروع، وهي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مملوكة لامرأة، كما زار شركتي “كابانا ليذر” و”إنتر إثيوبيا” المستفيدتين، واللتين تعملان في مجال المنتجات الجلدية وإدارة النفايات الإلكترونية على التوالي.

وتهدف المنصة، التي صُممت خصيصًا للسوق الإثيوبية، إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإمكانية الوصول إلى استثمارات رأسمالية صغيرة الحجم، التي غالبًا ما تكون غير متاحة عبر قنوات التمويل التقليدية. ومن المتوقع أيضًا أن تُسهم هذه المبادرة في تطوير أسواق رأس المال في إثيوبيا، ودعم تحسين البيئة التنظيمية لآليات التمويل البديلة.

وقال أغولا خلال الزيارة: “ستُسهم منصة “إغنايت دياسبورا” للتمويل الجماعي في تعزيز أسواق رأس المال في إثيوبيا، وتحسين إطارها التنظيمي. وعلاوة على ذلك، يوفر الدعم المقدم لتحويل الشركات المحلية إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم جاهزة للاستثمار، مصدراً موثوقاً لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الثانوية الناشئة. وهذا يُجسد الأثر التحويلي للمشاريع الممولة من صندوق في جميع أنحاء أفريقيا”.

وأكد هوسودا مجدداً التزام اليابان بدعم تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من خلال شراكتها طويلة الأمد مع البنك الأفريقي للتنمية. وقال: “يمثل هذا المشروع فرصة هائلة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص الياباني. وأنا على ثقة بأن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك سيكون لها آثار إيجابية على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في جميع أنحاء القارة”.

في الأخير، ناقش الوفد فرص توسيع نطاق المشروع واستكشاف الدروس المستفادة من تجربة اليابان في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وريادة الأعمال، وتمويل القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي هو صندوق استئماني موضوعي يديره البنك الأفريقي للتنمية ويدعمه بشكل أساسي حكومة اليابان. ويقدم الصندوق المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات لتعزيز القطاع الخاص في أفريقيا، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأنظمة المالية، وتشجيع التجارة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. حتى الآن، قدم الصندوق أكثر من 86 مليون دولار لـ 111 مشروعًا في 51 دولة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.