مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من التهجير القسري لأهل غزة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الجيش الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.
وشددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أن عمليات الإخلاء الإسرائيلية “لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني”.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الجيش الإسرائيلي أصدر 10 “أوامر إخلاء” إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس.
وأكد أن إسرائيل “لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إخلاؤهم”، ولا تضمن أن تتم هذه العمليات في ظروف مُرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية.
وأضاف أن الوضع في شمال القطاع مثير للقلق بشكل خاص، حيث “يبدو أن أكثر من نصفه بات خاضعاً لمثل هذه الأوامر”. كما أشار إلى تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح.
وقال: “لا يتم ضمان سلامة النازحين، فقد أمر الجيش الإسرائيلي السكان من غرب رفح بالتوجه إلى منطقة المواصي، التي أفادت التقارير بأنها تعرضت للقصف”.
وأكد الخيطان أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر “يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم”. وحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 855 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي وأصيب 1869 آخرون منذ استئناف عملياته العسكرية.
ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. وقالت على لسان المتحدث باسمها: “على إسرائيل أن تنهي فورا قطعها للمساعدات الإنسانية وأن تمتنع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة. إن الترحيل القسري هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي”.