منظمة الكرامة السويسرية تدين مواصلة السلطات الإماراتية التنكيل بمعتقلي الرأي والمعارضين السياسيين
الجسر – خاص
أدانت منظمة الكرامة السويسرية، في بيان لها مواصلة السلطات الإماراتية التنكيل ضد معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين باستخدام القضاء وقوانين مكافحة الإرهاب كأداتين في حربها على حقوق الإنسان، حيث أصدرت “المحكمة الاتحادية العليا” الإماراتية، في 26 يونيو 2025، أحكامًا بالسجن المؤبد على 24 من معتقلي الرأي بتهمة التورط في ما وصفته بـ “قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” بعد نقض جزئي لحكم سابق، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) حسب ما جاء بالبيان
وقال رشيد مصلي، المحامي، مدير منظمة الكرامة، أن السلطات الإماراتية لم تنشر أسماء الضحايا، لكن منطوق الحكم أضاف بأنه “يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد”.
وأوضح مدير منظمة الكرامة، أن هذه الخطوة تبدو محاولة للهروب من الإدانة الموجهة للحكومة الإماراتية بـ”انتهاكها الفاضح والمتكرر لمبدأ حظر محاكمة الأشخاص مرتين بنفس التهم بعد صدور حكم نهائي بحقهم، ناهيك عن إكمالهم المحكومية بموجب محاكمة تفتقر للعدالة”.
وكانت الكرامة أدانت بشدة الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة إماراتية بتأريخ 10 يوليو 2024 بحق 53 معتقلًا سياسيًا ضحايا محاكمات مزدوجة، كانت قد صدرت بشأن العديد منهم قرارات متكررة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة تدين السلطات بشأنهم وتطالب بإطلاق حريتهم.
وقد خاطبت الكرامة حينها آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن هذه التطورات، معتبرةً إعادة المحاكمة وفرض عقوبات جائرة بحق الضحايا هروبًا من التزامات الدولة الطرف بشأن التعاون بحسن نية مع آليات الأمم المتحدة وانتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة) قضت بإدانة 53 متهمًا من معتقلي الرأي ونشطاء سياسيين ومحامين وأساتذة تربويين وست شركات وجهت لهم تهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي تحت اسم “لجنة العدالة والكرامة”، وتنظيم “دعوة الإصلاح” كلاهما تعدهما السلطات جزءًا من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في البلاد.
وفرضت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق ثلاثة وأربعين متهماً، وقررت معاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لتعاونهم مع تنظيم “دعوة الإصلاح” الذي تصفه السلطات بأنه “إرهابي” ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وكذا معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن ما أسمته “جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله”.
في المقابل، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 شخصا، بتهم “التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، وتمت تبرئة شخص واحد من التهم الموجهة إليه.
وتشمل الأحكام الصادرة 78 شخصًا فقط، ولم توضح السلطات مصير الأشخاص الستة الآخرين الذين كانوا مشمولين بالمحاكمة، وزعمت أن الأحكام قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وترى منظمة الكرامة أن المحاكمات الجديدة والأحكام الجائرة الصادرة بموجبها تشكّل نوعًا من التعذيب النفسي للضحايا باعتبارهم أشخاصًا قضوا سنوات طويلة بانتظار الحرية واستئناف حياتهم، لكن السلطات قررت الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز، وهو الأمر الذي يؤكد عدم احترام الإمارات للتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب خلال المراجعة الأولية لدولة الإمارات، والتي ساهمت فيها الكرامة بـ تقرير موازٍ وحضرت جلسة إحاطة للمنظمات غير الحكومية عُقدت في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف تمهيداً للمراجعة التي جرت خلال الدورة 74 في الفترة ما بين 13 إلى 14 يوليو 2022.
جدير بالذكر أن منظمة الكرامة منظمة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف، تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، وإيصال أصواتهم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية. تسعى الكرامة من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية تحت حماية القانون.
