عبد الحميد بطيخ: قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تحقق التوازن بين حقوق الزوجين ومصلحة الأطفال

الجسر – خاص

رحّب المهندس عبد الحميد بطيخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الحميد محمود بطيخ الغرباوي، بسرعة استجابة مجلس النواب المصري لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تحقيق التوازن المجتمعي والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأكد أن إعادة النظر في تشريعات الأحوال الشخصية لم تعد رفاهية، بل ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الاجتماعية المتسارعة، مشددًا على أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، بما يضمن حقوق الزوجة والزوج، ويحفظ في الوقت ذاته المصلحة الفضلى للأطفال باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمع.

وأشار إلى أن الأسرة المصرية كانت وستظل نواة المجتمع، وأن استقرارها يمثل حجر الأساس في بناء دولة قوية ومتماسكة، لافتًا إلى أن المجتمع المصري بطبيعته مجتمع متوازن يحترم المرأة والرجل والطفل، ويُعلي من قيمة الترابط الأسري.

وأضاف أن ما يشهده المجتمع من بعض الممارسات السلبية أو غير المألوفة، لا يعكس القيم الحقيقية للمجتمع المصري، بل هي سلوكيات دخيلة تأثرت بعوامل متعددة، من بينها الانفتاح التكنولوجي غير المنضبط، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب وجود تشريعات عادلة ومنضبطة تواكب الواقع وتحافظ على الهوية.

وشدد على أهمية أن تتضمن مشروعات القوانين الجديدة آليات واضحة تضمن تنفيذ الحقوق والواجبات، وتحد من النزاعات، بما يسهم في تقليل حدة الأزمات الأسرية، ويعزز من استقرار المجتمع ككل.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الحميد محمود بطيخ الغرباوي، على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء، للخروج بقانون متوازن يعكس قيم المجتمع المصري، ويحمي الأسرة من التفكك، ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.