الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا تاريخيا لتعزيز عمل منظومة الأمم المتحدة

الجسر – خاص

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا مهما لتعزيز كيفية وضع وتنفيذ ومراجعة الولايات التي تمنحها الدول الأعضاء للأجهزة الأممية لتوجيه عملها.

وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80، وهي جهد إصلاحي شامل يهدف إلى جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وتماسكا وأفضل استعدادا لتحقيق النتائج في عالم متغير.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش – في كلمته في قاعة الجمعية العامة – بالقرار، واصفا إياه بأنه “قرار تاريخي” و”خطوة مهمة”.

وقال للدول الأعضاء: “يعكس القرار الذي تم اعتماده اليوم فهما مشتركا للدورة الكاملة للولايات، والتزاما مشتركا بتعزيز كل خطوة فيها. ويساعد قرار اليوم في ترجمة طموح مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى إجراءات عملية ملموسة”.

وأضاف من خلال وضع الولايات (أو التفويضات)، توجه الدول الأعضاء المنظومة بأكملها بشأن كيفية مواجهة التحديات العالمية: من دعم السلام والأمن وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى دفع عجلة التنمية وحماية حقوق الإنسان.

وأكد أنه مع مرور الوقت، أدى العدد الكبير من الولايات إلى خلق تحديات عملية.

منذ عام 1946، تم اعتماد أكثر من 40,000 قرار وبيان رئاسي عبر هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، وهو ما يُشكل بيئة يزداد التعامل معها صعوبة.

ساهم ذلك في الازدواجية والتداخل، وتكاثر التقارير والاجتماعات، ومحدودية آليات الشفافية والمراجعة في جميع أنحاء المنظومة.

وهذا قد يُلقي عبئا ثقيلا على كل من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، ويُصعب ضمان التنفيذ الفعال للولايات.

يقدم القرار، ولأول مرة، نهجا أكثر تنظيما يشمل دورة حياة الولاية بأكملها – من التصميم إلى التنفيذ والمراجعة.

وتساءل ما معنى ذلك: مؤكدًا

ولايات أكثر وضوحا وتركيزا، مدعومة بمعلومات أفضل لاتخاذ القرارات منذ البداية؛

تنفيذ أقوى وأكثر تنسيقا، مع تحسين استخدام البيانات، وإعداد تقارير أكثر تركيزا على المستخدم، واستخدام أكثر فعالية للموارد؛

مراجعة أكثر منهجية للنتائج، مما يساعد على ضمان استمرار ملاءمة الولايات وتحقيقها للأثر المرجو، ويعزز ثقافة التحسين المستمر القائمة على الأدلة والمساءلة والنتائج؛

زيادة الشفافية من خلال أدوات رقمية محسّنة، بما في ذلك من خلال سجل موسع لولايات الأمم المتحدة، مما يمنح الدول الأعضاء معلومات أكثر توحيدا وقابلية للمقارنة بشأن الولايات والموارد والنتائج.

وقال يهدف القرار إلى تسهيل تعامل الدول الأعضاء مع البيئة متزايدة التعقيد للولايات، مع مساعدة الأمم المتحدة على الحد من الازدواجية والتشتت وعدم الكفاءة.

ومن خلال تعزيز كيفية تصميم الولايات وتنفيذها ومراجعتها، يهدف القرار إلى تحسين كيفية ترجمة منظومة الأمم المتحدة للقرارات إلى نتائج.

يستند القرار إلى عمل الفريق التابع للجمعية العامة والمعني بمراجعة تنفيذ الولايات، والذي ترأسته جامايكا ونيوزيلندا.

أنشأت الجمعية العامة الفريق للنظر في المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في يوليو 2025 بشأن مراجعة تنفيذ الولايات، والذي أُعد في إطار مسار العمل الثاني لمبادرة الأمم المتحدة 80.
حيث تناول التقرير كيفية صياغة الولايات وتنفيذها ومراجعتها في منظومة الأمم المتحدة، وقدم مقترحات لتعزيز كل مرحلة من مراحل دورة حياة الولاية.

ويقرر القرار تنفيذ ذلك من خلال فريق عمل مخصص رسمي معني بمراجعة تنفيذ الولايات، مفتوح لجميع الدول الأعضاء والمراقبين. وتشمل مهام الفريق، على سبيل المثال، تطوير نماذج عملية أفضل، وبنود مراجعة أكثر صرامة، ومراجعة إضافية للولايات القائمة.

وقال غوتيريش: “هذه خطوة مهمة، لكنها مجرد بداية. سنعمل كمنظمة واحدة متماسكة – بتوجيه من فريق العمل – لتحسين كيفية دعم الولايات وتنفيذها”، مؤكدا أن هذه العملية لا تزال بقيادة الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، إن اعتماد القرار يمثل خطوة مهمة في جهد إصلاحي أوسع نطاقا، ودعت الدول الأعضاء إلى مواصلة المشاركة في المرحلة التالية من العمل.

وقالت: “لقد خطونا اليوم خطوة مهمة نحو جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وكفاءة وفعالية، وأكثر استعدادا للمستقبل، لكي تتمكن من تقديم خدمات أفضل للشعوب التي نخدمها”.

ويُعد هذا القرار أحدث الخطوات المهمة على مسار مبادرة الأمم المتحدة 80. أطلق الأمين العام هذه المبادرة قبل عام لإحداث تأثير شامل في أنحاء منظومة الأمم المتحدة، بحيث يُحقق كل تفويض وكل دولار وكل قرار أقصى قيمة ممكنة للبشرية وكوكب الأرض.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين المقبل، ستعقد الجمعية العامة اجتماعا غير رسمي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن خطة عمل مبادرة الأمم المتحدة 80، بما في ذلك المقترحات قيد التنفيذ.