الأمم المتحدة تحذر من استمرار التوترات في هرمز وباب المندب .. وتدعو إلى الدبلوماسية والشجاعة السياسية

الجسر – خاص

بطلب من البحرين، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الوضع في منطقة الخليج وتأثيره على السلم والأمن الدوليين، على خلفية تصاعد التوترات والتهديدات للأمن البحري.

خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في إدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام بدأ كلمته بالتأكيد على تحذير قوي من الأمين العام، قائلا: “استمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب وما حولهما، يمثل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي”.

وأشار إلى ورود تقارير جديدة كل يوم عن وقوع حوادث بحرية، بتعرض السفن التجارية للاعتداءات، فيما تظل الكثير من السفن وطواقمها عالقين داخل الخليج منذ شهور. وقال خياري إن القيود التي تفرضها الأطراف على الملاحة البحرية تزيد حالة عدم اليقين.

وأشار إلى تقارير عن استعادة حجم صادرات الطاقة من منطقة الخليج إلى حد كبير، لأسباب منها استخدام طرق بديلة، إلا أنه قال عبر اتصال بالفيديو: “يجب ألا يُفهم ذلك بشكل خاطئ على أنه عودة إلى الوضع الطبيعي، فحجم الشحن البحري لا يزال أقل من مستويات ما قبل الصراع”.

وقد شهد شهر أكتوبر أعلى عدد من الحوادث الشهرية على الشحن التجاري منذ فبراير 2026. وبحلول 11 نوفمبر سجلت المنظمة البحرية الدولية وقوع 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأكبر بالشرق الأوسط، كما لقي 25 بحارا حتفهم، وكثيرون آخرون أصيبوا أو ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد خياري أن تلك الحوادث مرفوضة، مشددا على حظر استهداف السفن المدنية والشحن التجاري.

وجدد المسؤول الأممي الإعراب عن القلق وإدانة هجمات الحوثيين العابرة للحدود على البنية التحتية المدنية وبنية الطاقة في المملكة العربية السعودية وتصاعد الاشتباكات بأنحاء اليمن.

وقال خياري إن التدابير البحرية الحالية في الشرق الأوسط، مكلفة وغير آمنة ولا يمكن التنبؤ بها. وذكر أن الاضطرابات في الملاحة البحرية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى رفع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، وتزيد التضخم، وتهدد الأمن الغذائي مع تعطل شحنات الأسمدة.

وشدد على ضرورة الاستعادة الكاملة للملاحة البحرية في المنطقة وممارسة الحقوق والحريات الملاحية بالكامل بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقال خالد خياري إن التطورات البحرية لا يمكن فصلها عن التوترات في المنطقة. وأعرب عن التفاؤل لعدم حدوث تبادل عسكري كبير منذ أوائل سبتمبر إلا أنه أبدى القلق البالغ بشأن الخطاب الذي يشير إلى احتمال تجدد المواجهات العسكرية.

وأضاف أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في يونيو بين إيران والولايات المتحدة، كما تضمنتها مذكرة تفاهم إسلام أباد، تظهر أن الدبلوماسية قادرة على إحراز النتائج.

ورغم استئناف العمل العسكري منذ توقيع مذكرة التفاهم وجمود المفاوضات، رحب باستئناف الأنشطة الدبلوماسية في الدوحة وأماكن أخرى بالمنطقة.

وحث الأطراف على اغتنام الفرص الراهنة والتفاوض بحسن نية. وأعرب عن الأمل في أن تساعد جهود الوسطاء كلا من إيران والولايات المتحدة على التوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

وقال إن الدبلوماسية والتسوية والشجاعة السياسية، هم السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام الدائم. وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة يقف على أهبة الاستعداد لدعم المفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة.

استمع مجلس الأمن أيضا إلى إحاطة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي.

وبالإضافة إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن، تحدث مندوب إيران أيضا أمام الاجتماع.