التعريف بقانون العمل المصري الجديد: ندوة تعريفية ينظمها اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الجسر – خاص

في إطار الجهود المستمرة لدعم التطبيق الفعّال لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، نظم اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مشروع الدخول إلى سوق العمل الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر نيابة عن الحكومة الألمانية وبالشراكة مع وزارة العمل المصرية، ندوة تعريفية تناولت القرارات الوزارية والتنظيمية الصادرة لتنفيذ القانون وانعكاساتها على أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية.

ركزت الندوة على أحدث المستجدات التشريعية والتنظيمية التي تؤثر على سوق العمل المصري، حيث ركزت المناقشات على القرارات التنفيذية الرئيسية المرتبطة بتطبيق قانون العمل، بما يشمل عقود العمل، وساعات العمل، والإجازات والعطلات، وتشغيل العمالة الأجنبية، والاستقالات، وتنظيم علاقات العمل في حالات تصفية أو إنهاء النشاط. كما ناقشت الندوة التزامات أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية، وحقوق العاملين وضوابط العلاقة التعاقدية، إلى جانب متطلبات الامتثال والحوكمة المؤسسية. وشارك في الجلسة عدد من قيادات اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني محمود رئيس لجنة العمل بالاتحاد، والدكتور السيد تركي مستشار الاتحاد وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وجمعت الندوة نخبة من قيادات الأعمال والمتخصصين في الموارد البشرية، لتوفير مساحة فعّالة للحوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الامتثال الواعي، ودعم علاقات العمل المتوازنة، والتطبيق السليم لقانون العمل الجديد.
ويعد مشروع “الدخول إلى سوق العمل” إحدى المبادرات التنموية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبالشراكة مع وزارة العمل، بهدف تحسين فرص التوظيف للشباب المصري وذلك من خلال تطوير بيئة العمل، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.