منظمة العفو الدولية تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصدى لموجة الإعدامات الصادمة التي تنفذها السلطات الإيرانية

الجسر – خاص

قال حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إيران في 16 أكتوبر 2025 والتقريرين الموجزين المعدّين من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2025 إنه: ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتصدى لموجة الإعدامات الصادمة التي تنفذها السلطات الإيرانية بالسرعة الطارئة التي يقتضيها الوضع.

مؤكداً إن ما يزيد على 1,000 شخص قد أُعدموا في إيران منذ بداية 2025 أي بمعدل أربع عمليات إعدام في اليوم، ومنذ انتفاضة المرأة-الحياة-الحرية في 2022، استخدمت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح بصورة متزايدة لبث الخوف في صفوف السكان، وسحق المعارضة، ومعاقبة المجتمعات المهمشة. وفي هذا العام، وصل عدد عمليات الإعدام إلى مستوى لم تشهده إيران منذ عام 1989.

وقال يستمر استخدام عقوبة الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات بوتيرة مروّعة، في انتهاكٍ صارخ للواجبات المترتبة على إيران بموجب القانون الدولي. ويجري تنفيذ عمليات الإعدام في أعقاب محاكمات فادحة الجور تعقد خلف الأبواب المغلقة، وسط أنماط واسعة الانتشار من التعذيب و’الاعترافات‘ المنتزعة قسريًا.

وأشار حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن السلطات الإيرانية سعت طوال سنوات إلى تطبيع إعدام مئات الأشخاص كل عام، لكن هذا الاعتداء البشع على الحق في الحياة لا يجوز أن يُعد أمرًا عاديًا بينما تحزن مئات العائلات على وفاة أحباءها وتتعرض للخطر حياة الآلاف غيرهم ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وحتى بمعيار سجل إيران المخزي نفسه، يشكل الوضع الحالي لحظة قاتمة تقتضي ردًا دوليًا جديًا ومنسقًا.

وقال ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تجهر بصوتها بصورة عاجلة، بما في ذلك بإصدار بيانات شفوية قوية خلال الحوار التفاعلي المقبل الذي تُجريه اللجنة الثالثة بشأن إيران.

وينبغي على الدول أن تطالب بأن توقف السلطات الإيرانية فورًا جميع عمليات الإعدام، وأن تُلغي احكام الإعدام التي فُرضت عقب محاكمات جائرة، وأن تُبطل قوانين مكافحة المخدرات التي تنص على عقوبة الإعدام، وأن تُصدر وقفًا رسميًا لتنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها بالكامل. كذلك ندعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والهيئة الدولية لمكافحة المخدرات (INCB) إلى ممارسة الضغط على السلطات الإيرانية لإصلاح سياساتها المتعلقة بمكافحة المخدرات على نحو يحترم حقوق الإنسان.

وأضاف أنه نظرًا للإفلات المنهجي من العقاب السائد في إيران على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإننا نحث الدول أيضًا على اتخاذ تدابير مساءلة، بما في ذلك عبر مباشرة تحقيقات جنائية بموجب الولاية القضائية العالمية حول التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في إيران، بهدف إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الذين تتوفر ضدهم أدلة حول مسؤوليتهم الجنائية.

ونوه إلى أن آلاف الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام في إيران من أولئك المحكوم عليهم على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات في انتهاك للقانون الدولي، الذي يحصر استخدام عقوبة الإعدام فقط بـ’الجرائم الأشد خطورة‘التي تتعلق بالقتل العمد، فضلًا عن أشخاص آخرين حُكم عليهم بالإعدام بناءً على تُهم فضفاضة مثل “الحرابة” و”الإفساد في الأرض” في قضايا نابعة من دوافع سياسية.

وقال تُنفَّذ عمليات الإعدام في إيران بشكل متكرر عقب محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك أمام المحاكم الثورية، التي تفتقر إلى الاستقلالية وتتواطأ مع قوات الأمن والمخابرات للحكم على الناس بالإعدام على حد قوله، وأن الأقليات والمجتمعات الإثنية المقموعة المنتمية إلى خلفيات اجتماعية-اقتصادية دنيا، ومن ضمنها الأفغان، وعرب الأهواز، والبلوش، والأكراد، تتأثر بهذه الإعدامات على نحو غير متناسب.

وقال أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء بغض النظر عن هوية المتهم، أو طبيعة الجريمة أو ظروفها، أو الذنب أو البراءة، أو طريقة تنفيذ الإعدام. حيث تنتهك عقوبة الإعدام أهم حقوق الإنسان الأساسية – وهو الحق في الحياة. فهي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.