جمعية الحقوقيات المصريات تناقش مع المحامين والمحاميات تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة

الجسر – خاص

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة والأمهات لأطفال من ذوي الإعاقة، نظّمت جمعية الحقوقيات المصريات ورشة تدريبية متخصصة استهدفت مجموعة من المحامين والمحاميات، وذلك ضمن أنشطة مشروع “دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة” .. حقوقك أولوية.

قاد الورشة المدرب عمرو عبد الحكيم، المتخصص في بناء القدرات لحملات المناصرة وكسب التأييد الرقمي، حيث قدّم منهجية تدريبية تفاعلية ركّزت على الجوانب القانونية، وأساليب التواصل المجتمعي، والتخطيط لحملات الضغط والمناصرة.

بدأت الورشة بجلسة تعريفية قدّم خلالها المدرب خلفية شاملة عن المشروع وأهدافه، مع تسليط الضوء على الفجوات التشريعية في قوانين الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء ذوات الإعاقة والأمهات المعيلات لأطفال من ذوي الإعاقة.

كما ناقش المشاركون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مؤكدين على أهمية تفعيل مواده عمليًا في السياقات القضائية والتشريعية لضمان الوصول إلى العدالة والمساواة.

شهدت الجلسة الثانية نقاشًا معمقًا حول أدوار الإعلام، ومهنة المحاماة، والمجتمع المدني في إحداث التغيير الاجتماعي والقانوني. وتحت إشراف المدرب، عمل المشاركون على إعداد رسائل رقمية تمهيدًا لإطلاق حملة مناصرة تهدف إلى: المطالبة بتعديلات تشريعية تراعي خصوصية النساء ذوات الإعاقة – دعم حقوقهن في الحضانة، الوصاية، النفقة، والولاية التعليمية – تيسير الإجراءات القضائية وتخصيص مكاتب مساندة داخل المحاكم – إبراز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الفئة.

اتسمت الورشة بتفاعل كبير من الحضور، الذين شاركوا تجاربهم العملية والميدانية، مما ساهم في بلورة أفكار واقعية لحملات مناصرة فعالة ومؤثرة في السياسات العامة.

وفي ختام الورشة، أكدت رابحة فتحي، رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثر ملموس على المدى الطويل.

كما شدّدت على ضرورة توسيع نطاق التوعية المجتمعية، وضمان تمكين النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى حقوقهن القانونية والخدمية دون عوائق، مع إدماج قضاياهن بشكل واضح ضمن السياسات العامة.