المنظمات الحقوقية

«قضايا المرأة المصرية» تطالب المدارس بتفعيل سياسات حماية الطفل وتوفير آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات

الجسر – خاص

دعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إدارات المدارس والمعلمين والأخصائيين والمشرفين إلى تعزيز إجراءات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية آمنة تحترم كرامتهم وحقوقهم، وتحميهم من العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي.

وأكدت المؤسسة، في منشور لها ضمن حملة «حمايتهم مسؤوليتنا»، أن حماية الأطفال يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية داخل المدارس، وليست مجرد تعليمات يتم اللجوء إليها وقت الأزمات، مشيرة إلى أن مسؤولية المدرسة لا تقتصر على العملية التعليمية وتحقيق الانضباط، وإنما تمتد إلى توفير بيئة آمنة تضمن للأطفال حقهم في التعبير عن أنفسهم والحصول على الحماية.

وحددت المؤسسة خمسة إجراءات أساسية طالبت إدارات المدارس بتفعيلها لضمان حماية الأطفال، يأتي في مقدمتها تفعيل سياسات ولجان حماية الطفل وإعلان إجراءاتها بوضوح، من خلال وضع قواعد مكتوبة تمنع العقاب البدني والإهانة والتنمر والتمييز والتحرش والاعتداء الجنسي، وتحدد مسؤوليات العاملين وآليات التدخل والمساءلة.

كما شددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأطفال، تشمل منع الخلوة غير الآمنة، وتنظيم اللقاءات الفردية، واحترام خصوصيتهم داخل الحمامات وغرف تغيير الملابس، إلى جانب تنظيم تصوير الأطفال والتواصل معهم خارج القنوات الرسمية، بما يقلل فرص إساءة استغلال السلطة والثقة داخل المدرسة.

وطالبت المؤسسة بتوفير آليات آمنة ومفهومة للشكاوى والإبلاغ، مع تحديد مسؤول مدرب على حماية الطفل، وإتاحة وسائل بديلة للإبلاغ في حال تعلق الشكوى بالمسؤول نفسه أو بإدارة المدرسة، بما يضمن عدم تعرض الطفل للعقاب أو الانتقام أو انتهاك خصوصيته.

وفيما يتعلق بالتعامل مع حالات الانتهاك، أكدت أهمية تدريب المعلمين والأخصائيين والعاملين على كيفية الاستجابة لإفصاح الأطفال عن تعرضهم للأذى، والاستماع إليهم دون لوم أو استجواب متكرر، وتأمين سلامتهم، وتوثيق الإفصاح بصورة مهنية، وتفعيل إجراءات الإحالة والإبلاغ للجهات المختصة، دون محاولة تسوية الانتهاكات داخل المدرسة حفاظًا على سمعتها.

كما دعت إلى إدراج إجراءات الحماية ضمن منظومة التقييم والمتابعة داخل المدارس، من خلال مراجعة الشكاوى والإجراءات المتخذة، وتقييم مستوى تدريب العاملين، وإطلاع أولياء الأمور على نظام الحماية، مع الحفاظ الكامل على سرية بيانات الأطفال.

وفي ختام رسالتها، طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إدارات المدارس بتفعيل آليات الحماية القائمة وتطويرها، كما دعت الإدارات والمديريات التعليمية إلى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتأكد من أن لجان حماية الطفل تمثل آليات فعلية للوقاية والاستجابة والمساءلة، وليست مجرد تشكيلات إدارية.

وأكدت المؤسسة أن المدرسة الآمنة ليست تلك التي تخلو من الشكاوى المعلنة، وإنما التي تمتلك نظامًا يسمح للأطفال بالتعبير والإفصاح عن تعرضهم للأذى، ويتعامل مع المخاطر بجدية، ويضمن المساءلة عن أي تقصير، مشددة على أن مسؤولية المدرسة لا تقتصر على تعليم الطفل حقوقه، بل تمتد إلى احترام هذه الحقوق وحمايتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى