محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي – يجيب علي السؤال الأكثر تداولًا حاليًا بقضية وزيرة الثقافة المصرية (هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من محكمة النقض؟)

بداية لا بد ان نُجيب علي عدد من الأسئلة ذات الصلة لنفهم جميعًا – ما هو التماس إعادة النظر ؟

يُعد (التماس إعادة النظر) طريقاً استثنائياً للطعن في الأحكام الباتة لتصحيح خطأ ناجم عن غش الخصم، أو تزوير أوراق، أو ظهور مستندات جديدة حجبها الخصم. ويُشترط لنجاح هذا الالتماس ألا يكون الطاعن قد تسبب في غيابه، وأن يُقدم الطلب خلال 40 يوماً من تاريخ العلم بسببه .

ما هو التنظيم القانوني لالتماس إعادة النظر بقانون المرافعات ؟

وفقًا للفصل الثالث من قانون المرافعات المصري – المواد من ٢٤١ حتي ٢٤٧ .
التماس إعادة النظر وفقًا للقانون :
مادة (241): للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
(2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
(3) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
(4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(5) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

مادة (242): ميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحاً.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

مادة (243): يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.(11)
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.(20)

مادة (244): لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

مادة (245): تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

مادة (246): إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه. (12)

مادة (247): الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
ما هي الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر ؟

وجدت عدد من الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية ، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية ، حيث نصت المادة 241 من القانون على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8. لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

كما حددت المادة 242 ميعاد الالتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم.
ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .

يُعد (التماس إعادة النظر) طريقاً استثنائياً للطعن في الأحكام الباتة لتصحيح خطأ ناجم عن غش الخصم، أو تزوير أوراق، أو ظهور مستندات جديدة حجبها الخصم. ويُشترط لنجاح هذا الالتماس ألا يكون الطاعن قد تسبب في غيابه، وأن يُقدم الطلب خلال 40 يوماً من تاريخ العلم بسببه.

ما هي المبادئ القضائية الحاكمة لالتماس إعادة النظر وفقًا لأحكام محكمة النقض المصرية ؟
رسخت محكمة النقض المصرية مبادئ حاسمة تنظم هذا الطريق الاستثنائي، ومن أبرزها:

. في شرط (الغش المبيح للالتماس) :
المبدأ : الغش الذي ينبني عليه الالتماس هو الذي يقع ممن حكم لصالحه، ويكون حالاً وخفياً طيلة نظر الدعوى، بحيث يُعجز الخصم عن كشفه وتقديم دفاعه.
أحكام النقض : أكدت محكمة النقض أن ما كان محل أخذ ورد ومناقشة بين الخصوم أثناء نظر الدعوى لا يجوز الالتماس فيه؛ لأن المحكوم عليه كان في مركز يسمح له بمواجهة الخصم والمراقبة.

في شرط (التزوير) :
المبدأ : إذا كان سبب الالتماس هو بناء الحكم على أوراق ثبت تزويرها.
أحكام النقض : وفقاً للطعن رقم 3613 لسنة 82، استقرت المحكمة على أنه لا يقبل الالتماس إلا إذا ثبت التزوير بإقرار صريح من الخصم، أو بحكم جنائي أو مدني باتٍّ صادر بعد الحكم الملتمس فيه.

في ميعاد رفع الالتماس :
المبدأ : ميعاد رفع الالتماس هو 40 يومًا.
أحكام النقض : في حالات (الغش) و(المستندات المحجوبة)، يبدأ سريان هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اكتُشف المستند، وليس من تاريخ صدور الحكم.

س : هل يجوز التماس إعادة النظر علي احكام محكمة النقض ؟
أحكام بشأن محكمة النقض ذاتها :
المبدأ : هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من محكمة النقض؟
أحكام النقض : استقرت أحكام النقض على عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الموضوعية الصادرة من محكمة النقض ذاتها ، إلا في نطاق ضيق ومحدد جداً (مثل طلب تصحيح الأخطاء المادية)

محمود البدوي
المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي
01227173214 – 01006493171
Eaajhr2009@hotmail.com