تعزيز التواصل والتعاون في القضايا ذات الصلة بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات بين القومي لحقوق الانسان والمحكمة الدستورية العليا
الجسر – خاص
قام الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بزيارة إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي والتعاون في القضايا ذات الصلة بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، خلال اللقاء أن المحكمة الدستورية العليا تُعد إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، بما تضطلع به من دور محوري في حماية الشرعية الدستورية وصون منظومة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وما أرسته عبر عقود من مبادئ وأحكام شكلت مرجعاً قانونياً ودستورياً مهماً في تطوير الفكر القانوني المصري وترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات ومتطلبات النظام العام.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولى احتراما كبيرا إلى الأحكام والمبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا باعتبارها مرجعاً تفسيرياً مهماً في بناء مواقفه القانونية وصياغة تقاريره ومذكراته الموضوعية، لما تمثله من اجتهادات قضائية رفيعة أسهمت في ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والحقوق المكفولة دستورياً، وترسيخ فهم متقدم لطبيعة الحماية الواجبة للحقوق الأساسية في إطار الدستور والقانون.
وأشار الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دوائر الوعي القانوني العام بطبيعة الضمانات الدستورية والقضائية المقررة لحماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس يعتزم إطلاق عدد من اللقاءات والبرامج القانونية المتخصصة التي تتناول تطور البناء الدستوري للحقوق والحريات في مصر، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية وترسيخ قيم الدولة الدستورية وسيادة القانون.
وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن القانوني والحقوقي، بما يدعم مسار تطوير المنظومة الحقوقية في إطار الدستور والقانون.
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل المؤسسي بين المجلس والمحكمة، بما يسمح بالاستفادة من التطور المستمر في الاجتهاد الدستوري المصري في تطوير الأدوات التي يعتمد عليها المجلس في أداء اختصاصاته، وبما يضمن اتساق القراءة الحقوقية مع الأصول الدستورية المستقرة وما استقر عليه القضاء الدستوري المصري جنبا الى جنب مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الانسان.
