وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مبادرة البحر الأحمر التزام وطني لحماية أحد أهم الكنوز الطبيعية في مصر
الجسر – خاص
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع “مبادرة البحر الأحمر” يمثل مبادرة مصرية خالصة تنطلق من أولويات الدولة الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، مشددة على أن المبادرة تجسد التزامًا وطنيًا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الكنوز الطبيعية والبيئية في البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تمثل منصة تنفيذية عملية تستهدف تعزيز جهود حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، من خلال تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل مستدامة طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية المجتمعية ودعم المشروعات الاقتصادية المتوافقة مع متطلبات الحفاظ على الشعاب المرجانية.
وأضافت أن المبادرة تتضمن أيضًا تطوير منظومة الشمندورات البحرية، والحد من المخلفات والضغوط البيئية المؤثرة على النظم الساحلية والبحرية، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في منطقة البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة تمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة وشركاء التنمية، وتحويل الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
وأشارت إلى أن القيادة الوطنية تظل في صدارة جهود تنفيذ المبادرة، عبر التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتحمل المسؤولية المشتركة لتحقيق أهدافها، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تلعبه المجتمعات المحلية كشريك رئيسي في جهود الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة المستدامة، وحماية التراث الطبيعي للأجيال القادمة.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية، بما يدعم رؤية مصر في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
