مؤسسة ماعت تستعرض توصيات الفاعلين الأفارقة لتعزيز الحق في المياه والصرف الصحي وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين في أفريقيا
الجسر – خاص
استعرضت إيمان فهيم، رئيس وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالمهاجرين، وذلك على هامش منتدى المنظمات غير الحكومية المنعقد قبيل أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وركزت التوصيات على ضمان تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا بالحق في المياه والصرف الصحي والنظافة، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة والنازحة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مع التأكيد على عدم التمييز بسبب وضع النزوح.
ودعت التوصيات دول شمال وشرق أفريقيا إلى دمج اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا في السياسات الوطنية والمحلية للمياه والصرف الصحي والنظافة، وخطط البنية التحتية ونظم تقديم الخدمات العامة، إلى جانب الاستثمار في بنية تحتية مستدامة للمياه تخدم المجتمعات النازحة والمضيفة على حد سواء، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مع ضمان التوزيع العادل للموارد.
كما شددت على ضرورة توفير نقاط مياه ومرافق صرف صحي آمنة وسهلة الوصول وميسورة التكلفة، واتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت على أهمية تطوير استراتيجيات وطنية لتمويل إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بما يستجيب لتحديات الجفاف والتدهور البيئي والنمو السكاني والنزوح، مع ضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المتأثرة في وضع هذه الاستراتيجيات وتنفيذها ومتابعتها.
ودعت كذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى التعاون مع دول شمال وغرب أفريقيا لضمان المشاركة الفعلية للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة في تخطيط برامج المياه وتنفيذها ورصدها، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب.
واختُتمت بالتأكيد على ضرورة مواءمة الدول الأفريقية سياساتها الوطنية مع الأطر القارية ذات الصلة، مع مراعاة الظروف الهشة والتحديات الاستثنائية التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخليًا، بما يعزز حماية حقوقهم ويضمن حصولهم العادل على الخدمات الأساسية والموارد المائية.
