الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين حول وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأونروا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ودعم ولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، بأغلبية 158 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وكررت مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وطالبت الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين.
كما طالبت الجمعية العامة في القرار بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، ورفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وطالبت بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة المساءلة، وتكرار تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونـروا) في جميع ميادين عملها أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وشجبت الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع.
وأكدت الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وشددت على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.
جاء تصويت الجمعية العامة في إطاراستئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”. وبعد اعتماد القرارين، تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.