مؤسسة المرأة الجديدة تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي، حول “سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190” والتي عقدت في محافظة الإسكندرية بعد انعقادها في قنا، بمشاركة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وإيفت عبد المسيح، مديرة الإدارة العامة للتدريب بمديرية العمل، ورشا الجبالي رئيسة نقابة الضرائب العقارية، والدكتور شريف مصري، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، و وجدان حسين، مقررة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للخدمات العامة في المنطقة العربية، إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والجمعيات الأهلية بالإسكندرية.
من جانبها أشارت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، في كلمتها الافتتاحية على أهمية العمل على تفعيل اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وتبني مواد الاتفاقية وسياسات الحماية الواردة فيها من خلال حملة “التطبيق يوصل للتصديق” حتى وإن لم تصدق عليها مصر، وفي هذا الإطار تأتي أهمية جلسات الحوار المجتمعي لتوسيع التعريف بالاتفاقية ونشرها مع النقابات والجمعيات والمجالس القومية، وأصحاب الأعمال ممثلي الأحزاب ووزارة ومديريات العمل والإعلاميين والصحفيين، ومشاركتهم كأطراف أساسية في تفعيل الاتفاقية والمطالبة بالتصديق عليها، وتعزيز فرص التعاون بين كل الجهات لتحسين ظروف وشروط العمل.
كما أكدت مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، على أن العنف في أماكن العمل ليس فقط التحرش وليس فقط موجه ضد النساء، لكن العنف له صور مختلفة منها ساعات العمل المجحفة، وأماكن العمل غير الآدمية، وحرمان الناس من الحقوق الأصيلة، والأجور التي لا تكفي حد الكفاف وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور هي أشكال من العنف الاقتصادي الذي يقع على الجميع.
في ذات السياق أشارت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إلى أن المساواة بين الجنسين أحد أهداف التنمية المستدامة، كما يعمل المجلس القومي للمرأة على حماية النساء من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وعرضت لجهود المجلس في مجال حماية النساء من العنف والتمييز في أماكن العمل، وأكدت على أهمية تكاتف جميع الوزارات في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الــ 17، وأوضحت أن الكثير من النساء يتعرضن للعوز والحاجة، وهو شكل من أشكال العنف الاقتصادي والنفسي للنساء، لذا يعمل المجلس على تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التدريب على مشاريع صغيرة واستخدام النساء لوسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمشاريعهن.
وفي كلمتها، عرضت ايفت عبد المسيح، مديرة الإدارة العامة للتدريب بمديرية العمل بالإسكندرية، جهود مديرية العمل في توفير تدريبات لمفتشي السلامة والصحة المهنية لرصد العنف والتحرش في مكان العمل، كذلك جهود وحدة المرأة للتعريف باتفاقية 190 من خلال تدريبات للموظفين والعمال في الشركات والمصانع حول قانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضحت رشا الجبالي، رئيسة نقابة الضرائب العقارية بالإسكندرية، في كلمتها عن أن اتفاقية 190 موجهة لحماية النساء والرجال من العنف والتحرش في عالم العمل، ولكن يتم التركيز على النساء لأنهن الأضعف والأكثر تعرضًا للتحرش والعنف وهذا وفق مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأشارت أن هناك تكلفة اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة وأصحاب الأعمال نتيجة للعنف الواقع على النساء، ولذا يجب تشجيع أصحاب الأعمال على حماية النساء في أماكن العمل من العنف والتحرش.
كما أشارت إلى أهمية أن يعرف موظفي الدولة مدونة السلوك الوظيفي، ودعت النقابات إلى نشرها داخل أماكن العمل، وفيما يخص قانون العمل أوضحت أنه يجب أن يتضمن القانون تعريف صريح للعنف والتحرش، بالإضافة لسياسات حماية، وأن تشمل إجراءات السلامة والصحة المهنية التفتيش على موقع العمل وليس فقط المنشأة، ليسمح بتوفير حماية لعاملات الزراعة من الانتهاكات التي يتعرضن لها.
وقال الدكتور شريف مصري، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، أنه تم تقديم بعض التعديلات من قبل عدد من المنظمات النقابية العمالية، في قانون العمل، منها وضع تعريفات العنف في باب السلامة والصحة المهنية، وإضافة بعض من معايير العمل الدولية ومعايير العمل اللائق، وأكد على الحاجة للتركيز على التشريعات المعنية بالعنف والتحرش، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمؤسسات والشركات إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية، وأشاد بحملة التطبيق يوصل للتصديق، واقترح لأهمية وضع آليات محددة وواضحة لكيفية مواجهة العنف والتحرش وحماية المعنفات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للناجيات من العنف، وتفعيل دور المنظمات النقابية.
كما انتقد دور المجلس القومي للمرأة في تبينه تقليص إجازة الوضع لمرتين، وهو ما يؤثر على الأسرة ككل وليس فقط وضع النساء، وهو ما يعد تراجع عن مكتسبات وحقوق للنساء.
وأوضحت وجدان حسين، مقررة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للخدمات العامة في المنطقة العربية، أنه بداية من 2025 ستبدأ منظمة العمل الدولية من محاسبة الدول على مدى أمان بيئة العمل وحقوق العمال، وهو ما يهدد مستقبل الاستثمار في مصر، وأشارت إلى دور النقابات في صدور اتفاقية 190 والتي صدرت بدون أي رفض من قبل أي دولة، وقالت لابد من الاستفادة من الممارسات الجيدة على مستوى العامل، مثل ما قامت فرنسا بتشريعه وهو أن أي مؤسسة بها أكثر من 50 عامل، لابد من وجود مراقب لحالات العنف والتحرش داخل المؤسسة ويتواصل مع مفتش الصحة والسلامة المهنية، وأن هناك دول بدأت في وضع إجازات تسمى “إجازة العنف المنزلي مدفوعة الأجر” ووضع ضوابط لها.
وتساءلت الدكتورة سلوى عثمان، الإعلامية وأمينة مساعدة لجنة المرأة المركزية بحزب العدل بالإسكندرية، عن لماذا لم يتم حتى الآن التصديق على اتفاقية 190 ؟ وتناولت أهمية دور الإعلام سواء بالاستفادة من الأدوات الحديثة مثل استخدام البودكاست كوسيلة سريعة لنشر الأفكار، إلى جانب استخدام قنوات الإعلام التقليدي في نشر جلسات الحوار المجتمعي، بالإضافة لتدريب الكتاب على قضايا المرأة حتى يتم تناول القضايا بشكل موضوعي، وتكثيف الأطراف المناصرة مثل حملات طرق الأبواب.
وفي مداخلتها، أضافت صفاء فوزي، الكاتبة واستشارية التدريب، إلى أهمية الوعي، وهو ما يحتاج تضافر جهود الإعلام، وتربية وتعليم وتنشئة الأطفال على الحقوق والواجبات، وبيئة عمل سوية، وأهمية استخدام أفلام الكارتون والانيميشن في توصيل الأفكار المتعلقة بأهمية الاتفاقية، وتدريب وتأهيل شباب الخدمة العامة للعب دور مفتشي العمل لتفادي نقص أعداد الموظفين.
ولفتت الصحفية نيفين ياقوت، النظر إلى بعض الإشكاليات الخاصة بقانون العمل، ومنها: غياب وجود نص قانوني للحماية من العنف في قانون العمل، وعدم وجود آليات وضمانات حماية للشهود والمبلغين عن العنف، مع عدم تفعيل لدور مفتشي السلامة والصحة المهنية، وغياب آليات التعامل مع الطرف الثالث وهو متلقي الخدمة.
وأكد الصحفي خالد الأمير، مدير مكتب فيتو بالاسكندرية، بأن ما يؤخر التصديق على الاتفاقية هو ضغط أصحاب ورجال الأعمال، وأنه لن يتم التصديق على اتفاقية 190 إلا بضغط النقابات.
وأضاف أشرف الجبالي، نائب رئيس تحرير الأهرام، ومدير مكتب الأهرام المسائي بالإسكندرية، أنه لا يمكن الحديث عن العنف ضد النساء دون الحديث عن الواقع المرير الذي تعيشه النساء من انتهاكات تتعرض لها سواء جسدية أو اقتصادية.
