مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تصدر “وثيقة جديدة لتعزيز حقوق النساء في الرعاية الصحية.. رؤية لتحويل «الميثاق الوطني» إلى واقع داخل المستشفيات المصرية”
الجسر – خاص
أصدرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، من خلال مبادرة “رعاية طبية آمنة للنساء”، ورقة سياسات جديدة بعنوان “من مدونة السلوك إلى الميثاق الوطني”، تستعرض رؤية متكاملة لتفعيل الميثاق الوطني للرعاية الآمنة والكريمة أثناء الحمل والولادة، وتحويله من وثيقة مرجعية إلى إطار عملي قابل للتنفيذ داخل المؤسسات الصحية في مصر.
وأكدت الورقة أن الإعلان عن الميثاق الوطني يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات صحة الأم، حيث لم يعد تقييم جودة الرعاية الصحية يعتمد فقط على سلامة الإجراءات الطبية أو انخفاض معدلات المضاعفات والوفيات، بل أصبح يقاس أيضًا بمدى احترام حقوق النساء وكرامتهن واستقلاليتهن أثناء الحصول على الخدمة الصحية.
وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الرعاية القائمة على الاحترام أحد المعايير الأساسية لجودة خدمات الأمومة، بما يشمل احترام خصوصية المرأة، والحصول على موافقتها المستنيرة قبل أي تدخل طبي، وإمدادها بالمعلومات الكافية لاتخاذ قراراتها بحرية، إلى جانب حمايتها من جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو التمييز خلال مراحل الحمل والولادة وما بعدها.
وأشارت الورقة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن احترام حقوق النساء أثناء الولادة يسهم في تحسين النتائج الصحية، وزيادة ثقة السيدات في المؤسسات الصحية، ورفع معدلات الاستفادة من خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، فضلًا عن تحسين مؤشرات الصحة العامة بصورة مستدامة.
وسلطت الورقة الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير خدمات صحة الأم والطفل، من خلال إطلاق المبادرات الصحية الوطنية، وتطوير الأدلة الإرشادية، وتعزيز قدرات الفرق الطبية، معتبرة أن الميثاق الوطني يأتي استكمالًا لهذه الجهود عبر ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل احترام كرامة النساء وحقوقهن جزءًا أصيلًا من جودة الخدمة الصحية، بما يتوافق مع الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكدت أن نجاح الميثاق يتطلب شراكة واسعة بين مؤسسات الدولة، ووزارة الصحة، والجامعات، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات الصحية، بهدف توحيد الرؤية بشأن حقوق النساء أثناء الحمل والولادة، وترسيخ الممارسات المهنية القائمة على الاحترام، والمساءلة، والتطوير المستمر.
وأوضحت الورقة أن مبادرة “رعاية طبية آمنة للنساء”، التي أطلقتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عام 2018، راكمت خبرة عملية واسعة من خلال رصد التحديات التي تواجه النساء داخل المؤسسات الصحية، والعمل مع مقدمي الخدمات والجهات الحكومية والجامعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة الرعاية القائمة على الحقوق والكرامة.
وأضافت أن الورقة لا تهدف إلى إعادة عرض مبادئ الميثاق الوطني بقدر ما تقدم تصورًا عمليًا لتفعيله، مستندًا إلى الدروس المستفادة من تجربة المبادرة، مع طرح مجموعة من الآليات والمقترحات التي تساعد على تحويل الميثاق من وثيقة مرجعية إلى منظومة عمل قابلة للتطبيق والقياس والمتابعة، بما يسهم في تحسين تجربة النساء داخل مؤسسات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة خدمات الأمومة في مصر بصورة مستدامة.
كما استعرضت الورقة تطور المبادرة منذ إعداد “مدونة السلوك المهني للرعاية الطبية الآمنة للنساء”، والتي جاءت كإطار مهني إرشادي يدعم مقدمي الخدمات الصحية في تطبيق مبادئ الاحترام والخصوصية، والموافقة المستنيرة، والتواصل الفعال، وعدم التمييز، مؤكدة أن المدونة لم تكن بديلًا عن التشريعات أو اللوائح المنظمة للعمل، وإنما خطوة تأسيسية مهدت الطريق للوصول إلى الميثاق الوطني باعتباره إطارًا أشمل يعزز ثقافة الرعاية الصحية القائمة على الحقوق داخل المؤسسات الطبية.
