مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: الفلسطينيون يتعرضون لتهجير قسري متزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية
الجسر – خاص
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن الفلسطينيين يتعرضون لتهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تسارع في اتخاذ تدابير تهدف إلى الترحيل القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال المكتب، في بيان أصدره امس الخميس إن اللجنة الفرعية للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت قرارا في 18 يونيو الجاري، برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا، جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم “منطقة إطلاق النار 918″، بحجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة لأغراض “تدريب عسكري”.
وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل بشكل كبير من عمليات هدم المنازل، إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشددت القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة.
وفي موازاة ذلك، صعد المستوطنون الإسرائيليون من البؤر الاستيطانية المجاورة – المقامة داخل “منطقة إطلاق النار” لكن دون أن تشملها أوامر الإخلاء – من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم على لفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، في محاولة لإجبارهم على الرحيل، وفقا لمكتب حقوق الإنسان.
وقال مكتب حقوق الإنسان، إن القرار الأخير للإدارة المدنية الإسرائيلية يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لهدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة، وطرد ما يقرب من 1,200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود. وأضاف أن هذا التهجير يمثل ترحيلا قسريا، ويعد “جريمة حرب، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، مع علمهم بالهجوم”.
وأنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تهجير 6,463 فلسطينيا قسرا نتيجة لهدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2025، ولا تشمل هذه الأرقام نحو 40,000 فلسطيني هجِروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، تعرض أكثر من 2,200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري. وقال إنه في 10 يونيو 2025، أفادت تقارير بأن بلدية القدس أصدرت إخطارات بهدم كامل لقرية النعمان، والتي يسكنها 150 فلسطينيا. وتقع القرية بالقرب من بيت لحم، وتم عزلها عن بقية الضفة الغربية بفعل جدار الضم والتوسع، وأدرجت ضمن الحدود البلدية للقدس التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد.
ونبه إلى أن غالبية سكان القرية الفلسطينيين لم يُمنحوا بطاقات هوية مقدسية، مما جعلهم فعليا غير قادرين على الوصول إلى الخدمات سواء في القدس الشرقية أو باقي الضفة الغربية. وقال المكتب إن أوامر الهدم هذه يبدو أنها بمثابة خطوة إضافية ضمن جهود إسرائيل لتكريس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتعزيز ضم الأرض.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة يواجهون تهديدا مستمرا بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم.
وأفاد بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت في 16 و 22 يونيو، قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية – تضم 37 فردا – من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، استنادا إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها في حرب عام 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق.
ووفقا للمكتب، في 11 يونيو، أصدرت “سلطة أراضي إسرائيل” أوامر بإخلاء منازل في أم طوبا، مما سيؤثر على 150 فلسطينيا، بزعم أن الأرض مسجلة لصالح “الصندوق القومي اليهودي” بموجب تسوية ملكية الأراضي.
وقال المكتب إن هذه الإخلاءات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ومنظمات استيطانية، تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية.
وشدد على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو من العام الماضي.
