خبراء دوليون يستعرضون الانتهاكات في فلسطين ويدعون إلى تطبيق القانون على الجميع
دعا أربعة من مقرري الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات فيما يتعلق بسير العمليات العدائية من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستعادة الثقة في نظام العدالة الدولي عبر التخلي عن “المعايير المزدوجة والتفسيرات المتطرفة” في تطبيق المعايير التي تحكم سير الحروب.
و في مؤتمر صحفي مشترك دعت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى وقف نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل ومراجعة اعتماد عضويتها في الأمم المتحدة “لإظهار عدم التسامح مع الإفلات من العقاب”.
كما دعت ألبانيز إلى حل قضية فلسطين بشكل نهائي يتماشى مع القانون الدولي. وقالت إن ذلك يعني “ثلاثة أشياء: أولا إنهاء الإبادة الجماعية الآن، إنهاء الاحتلال بحلول سبتمبر من العام المقبل لأن هذا هو الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة لإسرائيل للامتثال للرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، والبدء في إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.
إلبانيز قالت إن الكثير من الدول الأعضاء بالمنظمة “ما زالت تُطبع الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني، وتصف مقاومتهم في الأرض التي تحتلها إسرائيل بالإرهاب أو في أحسن الأحوال كنوبات غضب من سكان غير قادرين على الانصياع في صمت لما قرر المجتمع الدولي أنه مصيرهم”.
على جانب أخر قال بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إن “إحدى السمات البارزة خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة تتمثل في كيفية استخدام إسرائيل لخطاب محاربة الإرهاب لتبرير العنف الشديد الاستثنائي ضد الفلسطينيين، يصاحب ذلك نزع الإنسانية المزمن عن الشعب الفلسطيني- بما يسمح بقتلهم بأعداد كبيرة- وذلك على المستوى السياسي وأيضا عبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها إسرائيل”.
وأشار سول إلى عدم الالتفات بالشكل الكافي لما وصفها بالتفسيرات القانونية المتطرفة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، المطبقة من إسرائيل “لتبرير المستويات غير المسبوقة من العنف”.
وقال إن “الحملة الأخيرة في غزة غير مسبوقة في تاريخ الحروب خلال السنوات الأخيرة”. وأضاف أن ذلك شمل “اعتداءات متعمدة على المدنيين وهجمات عشوائية وغير متناسبة والتجويع والحرمان من الإغاثة الإنسانية وقمع منظمات المجتمع الدولي وغياب المساءلة من الجيش ونظام العدالة المدني”.
وركزت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، في كلمتها في المؤتمر الصحفي على الإفلات من العقاب وجهود المجتمع الدولي والخطوات التي يتعين اتخاذها الآن، وركزت على دور العدالة الدولية، وخاصة محكمة العدل الدولية، في مساءلة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانتقدت السلطات في الولايات المتحدة لما وصفته بتقويض المحكمة “بتهديدات مشينة”، وشددت على الحاجة لتطبيق العدالة الدولية على الجميع بشكل متكافئ.
وقالت: “حان وقت إنهاء المعايير المزدوجة. إما إن توجد العدالة الدولية أو لا توجد. لا يمكننا تطبيق العدالة تجاه أناس من بعض الدول مع إفلات آخرين من العقاب”.
كما أكد جورج كاتروغالوس، المقرر الخاص لتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل- ووزير الخارجية السابق في اليوناني- على الشعور بالقلق بشأن العواقب الواسعة للإفلات من العقاب على النظام الدولي.
وحذر من أن أفعال إسرائيل تهدد بإنشاء نظام ذي طبقتين تكون فيه بعض الدول محصنة من العواقب. وقال: “أحد سبل الضغط على الحكومات لاحترام التزاماتها القانونية، تتمثل في تأكيد عزمنا على الدفاع عن حقوق الإنسان وأن نقف ضد الظلم”.
جدير بالذكر أن المقررون الأربعة هم خبراء مستقلون يقدمون المشورة إلى مجلس حقوق الإنسان بصفتهم الشخصية، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة.
