تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد: الناجون من التعذيب في صيدنايا وغيره من مراكز الاحتجاز يواجهون احتياجاتٍ ملحّة بلا دعمٍ يُذكر
الجسر – خاص
قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد مرور ستة أشهر على سقوط حكومة بشار الأسد، لا يزال الناجون من نظام الاحتجاز الوحشي، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، يعانون من التبعات الجسدية والنفسية المدمّرة في ظل غياب مقلق وشبه تام للدعم.
وقالت المنظمة: في اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، تنضمّ المنظمة إلى جمعيات الناجين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض، بما يشمل إعادة التأهيل، وتحقيق العدالة.
حيث أكدت أنه يقع على عاتق الحكومة السورية التزام بضمان حقوق ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض.
كما وجهت منظّمة العفو الدوليّة دعوتها إلى الحكومات المانحة لتوفير التمويل العاجل للمجموعات التي يقودها الناجون، والجمعيات العائلية، والبرامج المخصصة لدعم ضحايا التعذيب.
و قالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات في منظمة العفو الدولية: أثارت قصص التعذيب والاختفاء القسري والشنق الجماعي سرًا في مراكز الاحتجاز بسوريا الرعب في النفوس على مدى سنوات. ومن غير المعقول أن هؤلاء الذين تمكنوا من الخروج أحياءً من زنزانات التعذيب المروّعة يواجهون صعوبة اليوم في الحصول على العلاج الطبي والنفسي العاجل. فالحكومة السورية تواجه الآن تحديات اقتصادية وسياسية جمّة، ولكن يتوجب عليها أن تضمن إحالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وجرائم أخرى معترف بها دوليًا إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، فورًا ودون تأخير.
وأشارت إلى أنه في الإعلان الدستوري، حظرت الحكومة السورية، التي تتولّى السلطة منذ 29 مارس 2025، ممارسة التعذيب، واعتبرته جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنشأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتقود جهود المُساءلة، وأجرت بعض المشاورات مع الناجين. وفي اجتماع عُقد في مايو الماضي، أخبر وزير الداخلية منظّمة العفو الدوليّة أن أسوأ السجون سمعةً، بما فيها سجنَي صيدنايا العسكري وفرع فلسطين، لن تستخدم أبدًا كسجون مرة أخرى.
وفي الشهر الماضي، التقت منظّمة العفو الدوليّة بعددٍ من الناجين، وبجمعيات ومنظمات مجتمع مدني معنية بشؤونهم، كما حضرت فعاليات نظّمها ناجون وأُسر المختفين، واستمعت إلى مطالبهم. وشملت تلك المطالب ضمان المشاركة الفاعلة والمجدية للناجين وأسر الضحايا، وتقديم تعويضات شاملة تلبي احتياجاتهم، مثل الدعم الجسدي والنفسي العاجل، إلى جانب تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم.
وقالت المنظمة لقد خلّفت سنوات التعذيب والظروف غير الإنسانية آثارًا صحية جسيمة على المحتجزين السابقين، إذ يعاني العديد منهم من السل، ومشاكل صحية أخرى في العيون والمفاصل والأعصاب. كما تعد الأسنان المكسورة من جراء التعذيب أمرًا شائعًا لدى الناجين، فضلًا عن معاناتهم من أعراض تتطابق مع اضطراب ما بعد الصدمة.
كما يحتاج الناجون من نظام الاحتجاز السوري سيء السمعة إلى الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني فورًا. وخلال هذه الفترة الحرجة، يتعين على الدول المانحة إعادة تمويل أو زيادة تمويلها المقدم لمجموعات الناجين، ومنظمات المجتمع المدني، والبرامج التي تدعم الناجين، بدلًا من تقليص المساعدات الخارجية أو وقفها تمامًا.
وأضافت بيسان فقيه: يحتاج الناجون من نظام الاحتجاز السوري سيء السمعة إلى الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني فورًا. وخلال هذه الفترة الحرجة، يتعين على الدول المانحة إعادة تمويل أو زيادة تمويلها المقدم لمجموعات الناجين، ومنظمات المجتمع المدني، والبرامج التي تدعم الناجين، بدلًا من تقليص المساعدات الخارجية أو وقفها تمامًا.
يذكر أن مجموعات يقودها ناجون اطلقت تحذيرات بشأن الفجوات الكبيرة في الدعم، لا سيما عقب الإفراج الجماعي عن المحتجزين بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
وقال مهند يونس، من مبادرة تعافي، وهي مجموعة يقودها ناجون وتُعنى بتقديم خدمات إعادة التأهيل دعمًا للناجين: توقف التمويل في الوقت ذاته الذي بدأ فيه إطلاق سراح الأشخاص من مراكز الاحتجاز. فقدت المبادرة 60% من تمويلها بسبب تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية، ما حدّ بشكلٍ كبير من قدرتها على دعم الناجين، سواء ممن خرجوا من مراكز الاحتجاز مؤخرًا أو في وقت سابق.
من جهته قال دياب سرية، من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وهي جمعية أسسها ناجون سابقون من سجن صيدنايا العسكري: سيؤدي التقليص العام في التمويل الأمريكي والأوروبي بلا شك إلى تفاقم معاناة الضحايا. فخدمات الصحة النفسية ليست رفاهية في بلد خرج لتوّه من نزاع… بل تُعدّ ركيزة أساسية لتعافي الناجين وإعادة إدماجهم في المجتمع على المدى البعيد.
وقال من قابلتهم منظمة العفو الدولية في دمشق من جمعيات يقودها ناجون ومحتجزين أُطلق سراحهم مؤخرًا من سجن صيدنايا إن الناجين يعجزون عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية أو يواجهون صعوبات بالغة في ذلك، في بلدٍ تهاوى فيه جزء كبير من النظام الصحي.
وأخبر ناشط في دمشق منظّمة العفو الدوليّة أنه تلقّى اتصالًا من ناجٍ من سجن صيدنايا بشأن ناجٍ آخر بحاجة ماسة للرعاية الطبية: كان بحاجة للحصول على صورة بالرنين المغناطيسي بشكلٍ عاجل، لكنه لم يتمكن من إجرائها في المستشفيات الحكومية. أخبرني أن الناجين الآخرين جمعوا له مبلغ 600,000 ليرة سورية [ما يعادل 70 دولارًا أمريكيًا] ليتمكن من إجراء الفحص الطبي الذي يحتاجه.
وأكّد عبد المنعم الكايد، وهو أحد الناجين من سجن صيدنايا المفرج عنهم في 8 ديسمبر 2024، أن الناجين حاولوا جمع ذلك المبلغ لدعم هذا الشخص وغيره ممن يحتاجون إلى الرعاية الطبية. وأوضحأن الاستجابة لحالات السّل سريعة، إلا أن بقية الاحتياجات الطبية لا تلق اهتمامًا. وقال إن ما لا يقل عن 12 محتجزًا سابقين لا يزال على تواصل معهم بحاجة ماسة للخضوع إلى عمليات جراحية، خاصةً في الأعصاب والعيون، في حين يحتاج معظهم إلى علاج للأسنان التي كُسرت خلال التعذيب.
وأكّدت سميرة شوربة، من تجمّع الناجيات، على الحاجة لإجراء فحوص طبية شاملة، بما فيها تحاليل الدم، وذلك لتقييم الآثار الصحية طويلة الأمد على أجساد المحتجزين في مراكز مكتظة وغير صحية ولا يصلها ضوء الشمس.
وشدّدت شوربة على حق الناجين في إعادة التأهيل، ليس على المدى القصير فحسب، بل من خلال توفير دعم طويل الأمد يمكنّهم من استعادة استقلاليتهم وتقديرهم لذواتهم.
ولا تقلّ الحاجة إلى الدعم النفسي أهمية عن الرعاية الطبية، لكنها تظل شبه معدومة. وأضاف عبد المنعم الكايد:”إحنا حاولنا بشتى الوسائل إنو نحصل على دعم نفسي، ما لقينا للأسف”.
وقال أحمد حلمي، من مبادرة تعافي، إن قلة قليلة من المنظمات لا تزال قادرة على تقديم خدمات الدعم النفسي: الدعم متوفر، ولكنه محدود، خاصةً بسبب ما تعانيه تلك المنظمات من تقليص في التمويل. فالمنظمات التي كنّا نحيل لها الحالات لتقديم الدعم النفسي لم تعد قادرة دائمًا على استقبال الإحالات لأنها لا تستطيع تحمل تكاليفها.
وشدد الناجون وشبكاتهم على أن من يخرجون من مراكز احتجاز النظام السوري يحتاجون إلى دعم خاص ومراعٍ للصدمات النفسية ليعيشوا حياة كريمة. وقال مهند يونس: من الضروري تبنّي نهج قائم على احتياجات الناجين. حيث أوضح أن العديد من الشبكات المحلية للناجين بالفعل تتبنى هذا النهج، آخذةً بعين الاعتبار أن الناجين من مراكز الاحتجاز يعانون من فقدان الذاكرة، وأن ملء الاستمارات الطويلة للحصول على المساعدة قد يُشعرهم وكأنهم يخضعون للاستجواب.
