صندوق الأمم المتحدة للسكان يناقش التحول الرقمي وتأثيره المباشر على العنف ضد المرأة
الندوة شارك في تنظيمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومحكمة النقض المصرية
الجسر – خاص
نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالشراكة مع محكمة النقض المصرية، ندوة نقاشية رفيعة المستوى، بحضور رئيس محكمة النقض، القاضي عاصم الغايش، ومساعدَي وزير العدل؛ لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل القاضية سوزان عبد الرحمن، ولقطاع التعاون الدولي القاضي حسام صادق.
كما شارك في الندوة السيد إيف ساسنراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيد بير أويفيند لانديموني، مستشار ونائب رئيس البعثة بسفارة النرويج.
اهتمت الندوة بمناقشة التحول الرقمي وتأثيره المباشر على العنف ضد المرأة، ودور قطاع العدالة ممثلًا في وزارة العدل، وتجديد التزام القضاء المصري بحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف. وأكدت النقاشات أن العنف الإلكتروني ليس قضية تقنية فحسب، بل قضية تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المجتمع، وهو في جوهره قضية حقوق إنسان، ويتطلب مكافحته برامج تدريبية متخصصة، ورفع الوعي المجتمعي، ومعالجة معوقات الإبلاغ التي تواجهها النساء.
وتُعد هذه الندوة مثالًا قويًا على التعاون والرؤية المشتركة بين شركاء الأمم المتحدة ووزارة العدل المصرية للعمل المشترك على تعزيز الإطار التشريعي، وتفعيل دور مؤسسات العدالة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف السيبراني التي وقعت عليها الحكومة المصرية.
وبحضور نائب رئيس بعثة السفارة النرويجية، تمّت مناقشة دور التكنولوجيا في المسؤولية المجتمعية والقضائية، وآليات المساءلة، وكيفية جمع البيانات بما يضمن الحفاظ على سرية الناجيات وتعزيز الثقة المجتمعية. وقد أكد ممثل سفارة النرويج أهمية هذا الملف لحكومة النرويج، التي توليه اهتمامًا بالغًا في إطار دعم جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وفي كلمته، أشاد السيد إيف ساسنراث بأن “مصر دولة ذات تاريخ طويل، وتُعد محكمة النقض من أقدم المحاكم على مستوى العالم، ولها دور ريادي في التصدي للعنف ضد المرأة. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للنساء والفتيات. واليوم، أصبح العنف الميسر من خلال التكنولوجيا قضية محورية تؤثر على تعليم وصحة وأمن النساء والفتيات، وتفرض متطلبات جديدة على الخدمات القانونية والشرطية”.
