مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تطلقان مبادرة “التدريب الوظيفي” لتعزيز فرص العمل للاجئين

الجسر – خاص

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز وصول اللاجئين إلى أسواق العمل العالمية، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامجاً رائداً بعنوان “التدريب الوظيفي” للنازحين قسراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وصرحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، ايمي بوب، قائلة: “عندما نستثمر في إمكانات الأشخاص المهجرين، فإننا نفتح آفاقاً لمستقبلٍ تُصبح فيه المهارات أهم من وضعهم، وحيث يمكن للأشخاص أن يزدهروا بكرامةٍ وهدف”. وأضافت: “يجلب المهاجرون واللاجئون معهم المهارات والخبرة والعزيمة. وتُساعد هذه المبادرة على ربط هذه المؤهلات بالفرص الحقيقية في سوق العمل، مما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات التي ترحب بهم على حدٍ سواء”.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “مع وصول النزوح القسري إلى مستوياتٍ قياسية، فإننا بحاجةٍ ماسةٍ إلى حلولٍ عمليةٍ وقابلةٍ للتطوير للاجئين حتى يجدوا الأمان والفرص”. وأضاف: “تُمثل هذه المبادرة الجديدة شريان حياة، إذ تفتح مساراتٍ قانونيةً للتوظيف، وتدعم اللاجئين والاقتصادات المضيفة في هذه العملية. إنها مثالٌ عظيم على كيفية مساهمة الدول الغنية في تحويل التضامن إلى عمل”.

بتمويل من حكومة أستراليا لفترة أولية مدتها 22 شهراً، تهدف هذه المبادرة إلى بناء مهارات المرشحين ومطابقتها مع فرص العمل العالمية المناسبة، مما يُسهم في سد فجوات سوق العمل وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم. وبناءً على تعهد أستراليا في المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023، تضطلع أستراليا بدور قيادي في تعزيز جهود الدول في تسهيل مسارات توظيف اللاجئين.

كما تدعم المبادرة تعزيز التعاون بين وكالات الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. ويُعد توسيع نطاق الهجرة الشاملة والآمنة استثماراً ملموساً في الاستقرار العالمي. ومن خلال تسهيل الهجرة المنظمة، تُحقق هذه المبادرة نتائج أفضل للاجئين والمجتمعات المضيفة والدول على حد سواء، مستفيدةً من مهارات اللاجئين ومسارات توظيفهم بهدف خلق المزيد من فرص الهجرة الآمنة والنظامية. ويُشار إلى هذا النهج غالباً باسم “تنقل اليد العاملة للاجئين” أو “مسارات العمل التكميلية”، وهو يُساعد في تقليل الاعتماد على مسارات الهجرة غير النظامية والخطرة.

وعلى الرغم من تزايد عدد اللاجئين المهرة الراغبين في إيجاد فرص عمل حول العالم، ونقص اليد العاملة المُوثق جيداً في العديد من البلدان، إلا أن نسبة ضئيلة منهم فقط نجحت في الحصول على وظائف في الخارج. وتُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومفوضية اللاجئين أنه بين عامي 2019 و2023، مُنح حوالي 183,000 لاجئ من اللاجئين المهرة من ثماني جنسيات تأشيرات عمل في دول غنية. ورغم أهمية هذا الرقم، إلا أنه يُسلط الضوء على الإمكانات الهائلة غير المُستغلة إذا ما عولجت العوائق الحالية أمام تنقل العمالة في صفوف اللاجئين.

ستُطلق هذه المبادرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستُوفر تدريباً مُوجهاً لتعزيز المهارات الحالية لمجموعة مختارة من اللاجئين، ومعالجة العوائق الشائعة التي تمنع أصحاب العمل من توظيف اللاجئين. وسوف يُصمم التدريب خصيصاً للقطاعات التي تعاني من نقص في العمالة على المدى المتوسط والطويل، مما يُساعد كفاءات اللاجئين على مواءمة احتياجات التوظيف في أستراليا وخارجها. ويتمثل الهدف النهائي في بناء نموذج قابل للتطوير ومستدام يُمكن تكراره في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعلى مستوى العالم.

يُمثل هذا النموذج جزءًا من تعاون أوسع وأكثر عمقاً بين المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة – وهي شراكة تكتسب أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى في ظل مستوى نزوح قياسي. ومن بين أكثر من 42 مليون لاجئ حول العالم، يمتلك الكثير منهم مهارات قيمة يمكنها – إذا أتيحت لهم الفرصة – أن تفتح لهم آفاقاً لمستقبل أكثر أماناً وكرامة.