المنظمات الحقوقية

جمعية “الحقوقيات المصريات” تستنكر تقاعس البرلمان في مناقشة قوانين الأحوال الشخصية وتزويج القاصرات

الجسر – خاص

وسط أجواء احتفالات الشعب المصري بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي كانت فيها المرأة أيقونة للميدان، وصوتًا حاضرًا في معادلة الوطن، أصدرت جمعية الحقوقيات المصريات بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن استيائها العميق من تقاعس مجلس النواب في أداء دوره التشريعي تجاه قضايا المرأة والأسرة.

وأكدت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن تجاهل مجلس النواب حتى الآن مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المصيرية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وقانون مواجهة تزويج القاصرات ، يمثل تقصيرًا جسيمًا في حق المرأة المصرية والأسرة بوجه عام.

وأشارت إلى أن الدورة البرلمانية الحالية على وشك الانتهاء، وأن البرلمان أوشك على إسدال الستار على مدته الدستورية دون أن يحقق أي تقدم يُذكر في هذه الملفات الحيوية.

وأضافت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن ما يزيد الأمر خطورة هو أن مشروعات هذه القوانين، بما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية وتشريعية، ستُرحّل إلى مجلس النواب القادم (2026 – 2030)، وهو مجلس مرتقب أن يكون مُثقلًا منذ يومه الأول بملفات داخلية وخارجية معقدة، ما يثير القلق بشأن إمكانية منح قضايا المرأة والأسرة الأولوية المستحقة في أجندة عمله.

وشددت رابحة فتحي، على أن هذا التباطؤ التشريعي لا يليق بحجم التحديات التي تواجه المرأة المصرية، ولا يعكس إرادة حقيقية في إنصافها أو التعامل مع قضاياها بوصفها ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت جمعية الحقوقيات المصريات في بيانها أنها لم تكن بعيدة عن المشهد التشريعي، بل بادرت بتنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي وورش العمل المتخصصة التي ناقشت هذه القضايا بعمق، وخرجت بتوصيات ومقترحات عملية تم رفعها إلى صانعي القرار. وقد شارك في هذه الجلسات ممثلون عن مختلف أطياف المجتمع، وخبراء في القانون والاجتماع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يعكس جدية المجتمع المدني واستعداده لتحمّل مسؤوليته في دعم الإصلاح التشريعي.

ووجهت الجمعية دعوة صريحة وعاجلة في بيانها لكل الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، إلى التحلي بالشجاعة السياسية والانتصار للمرأة المصرية، من خلال إقرار قوانين عادلة ومنصفة تحفظ حقوق النساء والفتيات، وتضع حدًا للانتهاكات المستمرة بحقهن تحت غطاء القصور التشريعي.

وأختمت رابحة فتحي بيانها باسم الجمعية، مؤكدة أن الوقت قد حان لرد الجميل للمرأة المصرية بتشريعات تحميها وتُمكّنها، معلنة أن “ثورة 30 يونيو كانت انتصارًا لإرادة الشعب، وعلى مجلس النواب أن يستجيب اليوم لإرادة النساء المصريات اللواتي قدن مشهد النضال، ولم ولن يقبلن بالتهميش أو التأجيل”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Sabung Ayam Online Live Draw Sgp Live Casino Online Mahjong Ways Judi Bola Online Sabung Ayam Online Sbobet88 Live Draw Hk Live Casino Online Mahjong Ways Judi Bola Online Sabung Ayam Online Sabung Ayam Online Live Casino Online Live Casino Online Judi Bola Online Mahjong Ways 2 Judi Bola Online Sv388