المجالس القومية

ورشة توعوية بين القومي للمرأة ووزارة العدل حول ” الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية “

الجسر – خاص

في إطار حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة و وزارة العدل وبرعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي السادس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول ” الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية ” ( ختان الاناث )، والذى استهدف عدد (55) من موظفات وموظفي الوزارة وعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

من جانبها نقلت المستشارة مروة بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة، والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى كل المشاركين في الورشة، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأشارت إلى الجهود المبذولة من المجلس القومي للمرأة للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث وأهمية العمل على القضاء عليها، حيث شهد عام 2019 تشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضوية وزارات العدل – الداخلية – الصحة والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية، وتعمل هذه اللجنة بجهد مؤسسي مكثف على مراجعة المنظومة التشريعية، ورصد الثغرات القانونية، و صياغة مقترحات تضمن عدم افلات أي جاني من العقاب من هذه الجريمة وقد شهد عام 2021 صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 ليشكل نقلة نوعية فى تشديد العقوبات وترسيخ الحماية القانونية للفتيات.

بينما نقلت القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والقاضية سوزان عبد الرحمن فهمي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بورشة موفقة.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة بداية من يوم 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة ،وحتي يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان، في إشارة واضحة إلى أن حقوق المرأة و مناهضة العنف ضدها مرتبطة ارتباط وثيق بحقوق الانسان، كما تأتي هذه الفاعلية في إطار حرص وزارة العدل علي إنفاذ الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها الدولة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وأكدت علي أن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تعد من أخطر الممارسات التي تهدد سلامة الفتيات وحقوقهن وتعتبر اعتداء مباشر على حق الفتاة في الحياة والكرامة وسلامة جسدها، و عرضت من جانبها التطور التشريعي لجريمه ختان الإناث.

فيما عرضت منى خليل، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للمرأة، جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.

وتناولت الدكتورة أميرة علاء الدين عبد الحي، طبيب شرعي ميداني، بمصلحة الطب الشرعي دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة، وتقديم الدعم النفسي للضحايا.

و تحدث المستشار هانى جورجي، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة، عن العنف ضد المرأة الجسدي والنفسي والعقلي والاقتصادي و عرض البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى