المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

الجسر – خاص

عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له عن قلقه العميق من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي قد تنجم عن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، خاصة بعد موافقة مجلس النواب النهائية على نصوصه.

جاء قلق المركز في ظل التصريحات الرسمية المتضاربة، وعدم وضوح الآليات العملية للتعامل مع الأزمة التي يفرضها القانون، إضافة إلى إصرار أغلبية نواب البرلمان على رفض إدخال استثناءات تحمي الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستأجرين الأصليين، في تجاوز واضح للمبدأ الأساسي للعلاقات التعاقدية الذي نصت عليه المادة 147 من القانون المدني، والتي تؤكد أن “العقد شريعة المتعاقدين” حسب ما جاء في بان المركز .

وأضاف البيان: يتجاهل القانون حدود حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وهو ما كان يتطلب من البرلمان مناقشة تحديد قيمة إيجارية عادلة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية. في المقابل، أقر البرلمان نصًا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وينتهك الحق الدستوري في السكن، مما يفتح الباب أمام موجة واسعة من التشريد والحرمان.

وأكد البيان إن القانون الحالي يغفل بشكل صارخ الفوضى التي تسود سوق الإيجار نتيجة غياب أسس ومعايير واضحة توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ما يجعل المستأجرين – خاصة الأكثر هشاشة – ضحايا لارتفاع أسعار السوق وجشع بعض الملاك، ويهدر الحقوق المكتسبة مثل مبالغ الخلو ومقدمات الإيجار، فضلاً عن تجاهله للدعم والتمويلات التي استفاد منها بعض الملاك.

وفي ظل هذا الواقع، حذر المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من احتمالية أن تطبيق مثل هذه النصوص قد يؤدي إلى زيادة معاناة ملايين الأسر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.

وطالب المركز الحكومة ومجلس النواب ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المستأجرين ومؤسسات المجتمع المدني لوضع حلول عادلة تحفظ حق السكن وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وناشد المركز رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على هذا القانون في صورته الحالية، والعمل على إعادة النظر فيه بما يضمن حماية الفئات الضعيفة ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.