وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر تطلق استراتيجيتها الوطنية للفترة 2025–2030 تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”
الإستراتيجية خارطة طريق لبناء مجتمع أكثر تماسكا وشمولا واستدامة
الجسر – خاص
في خطوة نوعية تعكس التحول الاستراتيجي في مسار التنمية الاجتماعية بدولة قطر، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، استراتيجيتها الوطنية للفترة 2025–2030، تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، والتي تشكّل إطارا شاملا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية بما يتواءم مع مستجدات الواقع الوطني، ويستشرف تطلعات المستقبل، ويواكب رؤية قطر الوطنية 2030.
وبهذه المناسبة، أكد خالد بن محمد الكواري، المفوض بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تدشين استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 يمثل نقطة تحوّل محورية في مسار العمل الاجتماعي والتنموي في دولة قطر، ويعيد تشكيل أولويات السياسات الاجتماعية في الدولة بما يتسق مع متغيرات الواقع وتطلعات المستقبل.
وأشاد في هذا السياق بالدور الريادي لسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تقود هذا التحول برؤية استراتيجية واضحة تُجسد التزام الدولة بالانتقال من الرعاية إلى التمكين، وبناء مجتمع متماسك وشامل ومنتج.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، وضمان مشاركتها الفعالة في القيادة وصنع القرار، إلى جانب تعزيز تماسك الأسرة القطرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة عبر دعم الزواج المستدام وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لضمان منظومة حماية اجتماعية شاملة تدعم جميع المواطنين وتكفل مستوى معيشة لائقا وآمنا للجميع، وتمكين المجتمع من الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي من خلال دعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين المهني، كما تشمل مراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الدعم للفئات المستهدفة.
كما تولي الاستراتيجية اهتماما خاصا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام وتقديم دعم مستمر لتنشئتهم في بيئة آمنة ومحفزة، وتحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار القدر، بما يعكس التزام الدولة بمفهوم الرعاية الشاملة والتمكين المتوازن.
تؤكد الاستراتيجية في السياق ذاته على أهمية ترسيخ التطوع كقيمة مجتمعية وممارسة شاملة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في تحقيق التماسك المجتمعي والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث يتم تفعيل المبادرات المجتمعية وتقديم برامج نوعية موجهة للفئات المستهدفة، تعزز قدرات الأسرة، وتدعم تمكين المرأة، وترسّخ ممارسات الحماية الاجتماعية المتكاملة.
وختم الكواري تصريحه بالتأكيد على التزام المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدورها المحوري في تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين المراكز المنضوية تحت مظلتها، والمضي قدما نحو تطوير نماذج عمل اجتماعي تتسم بالاحترافية والابتكار، بما يتماشى مع مضامين الاستراتيجية، ويعزز أثرها الإيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع في دولة قطر.
وفي هذا السياق، أكد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي “نماء”، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025–2030 يمثل نقلة نوعية في مسار التمكين المجتمعي، مشيرا إلى أن المركز يتكامل مع محاور هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تماسك المجتمع وتمكين الإنسان في مختلف مراحل حياته.
وأوضح العلي أن المركز يعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على تطوير برامج نوعية تستهدف تمكين الشباب، ودعم الأسر المنتجة، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم المجتمعية، وتفعيل ثقافة التطوع عبر شبكة “تم” للعمل التطوعي، التي تشكّل منصة وطنية للمبادرات المجتمعية.
وأشار إلى أن حاضنة نماء الاجتماعية تعد نموذجا متقدّما لدعم المشاريع المنزلية والاجتماعية، عبر برنامج تطوير الأعمال الذي يوفّر بيئة محفزة لريادة الأعمال ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التدريب، والتأهيل، والدعم المؤسسي، والربط مع السوق، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن جهتها، أوضحت مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المركز يُعد شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الاجتماعية، ويضع ضمن أولوياته تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز التماسك الأسري، من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والتكامل وتستهدف تحسين جودة حياة هذه الفئة، ودعم اندماجها الكامل في المجتمع. وأكدت أن المركز يعمل على تطوير حلول وخدمات متخصصة تتوافق مع احتياجات الأفراد، وتوفّر بيئة داعمة تُعزز من استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية كأحد مرتكزات العمل المؤسسي المستدام.
وأضافت السويدي أن مركز الشفلح يعمل على تفعيل محاور التمكين الاجتماعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تشمل تقديم خدمات تأهيلية وشخصية، وتنظيم فعاليات تثقيفية ومجتمعية تُسهم في تعزيز الروابط الأسرية ونشر الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة. وشدّدت على أن المركز يحرص على أن يكون أثره ملموسا ومترجما إلى نتائج حقيقية تنسجم مع تطلعات الدولة نحو مجتمع شامل وعادل، مؤكدة أن جميع الجهود تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتصب في تحقيق التنمية المستدامة للأفراد والأسر على حد سواء.
وفي سياق متصل أكد المهندس جبر بن راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، أن المركز يسهم بدور تكاملي مع محاور استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، انطلاقا من اختصاصه في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها داخل المجتمع القطري. وأوضح أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الأسرية والنفسية، وبرامج التأهيل قبل الزواج، والإرشاد الزواجي، ودعم المتزوجين الجدد في سنواتهم الأولى، لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في بناء أسرة مستقرة وسليمة.
كما أشار إلى أن المركز يقدم خدمات موجهة للأطفال المتأثرين بانفصال الوالدين، وتقديم الدعم اللازم للأسر المنفصلة في بيئة مهنية تراعي الخصوصية وتلبي الاحتياجات النفسية والاجتماعية لكل حالة.
وفيما يخص محور “مجتمع متماسك ومسؤول”، أكد النعيمي أن المركز يضطلع بدور توعوي يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار الأسري، وترسيخ قيم الاحترام والتفاهم والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في دعم تماسك المجتمع واستقراره. كما شدد على أن مركز وفاق يواصل تطوير برامجه وخدماته من خلال كفاءاته الوطنية وشراكاته المجتمعية، في إطار عمل تكاملي مع الجهات المعنية في الدولة، للإسهام في تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الأسرة والمجتمع.
وأوضحت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام “دريمة”، أن المركز يواصل تقديم خدمات رعاية شاملة وتمكين مستدام للأيتام فاقدي السند العائلي، في بيئة أسرية بديلة وآمنة تُعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتدعم تطور الأبناء على مختلف المستويات، وذلك انطلاقا من رؤية دولة قطر المرتكزة على تعزيز حقوق الطفل وتحقيق رفاهيته.
وأكدت أن المركز يحرص على مواءمة استراتيجيته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عبر تنفيذ برامج متكاملة ترتكز على محاور: الرعاية الشاملة، التمكين، الدمج المجتمعي، الشراكة، والابتكار، بما يضمن إعداد الأبناء لحياة مستقلة، كريمة، ومشاركة فاعلة في المجتمع.
وفي ذات السياق، أوضح فضل بن محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين” تُشكّل خارطة طريق شاملة لدعم الأسرة القطرية وتعزيز تماسكها، مؤكدا أن المركز يتكامل مع هذه التوجهات من خلال برامجه المتخصصة التي تستهدف النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري. وبيّن أن المركز يعمل على تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وتشجيع مشاركتها الفاعلة في المجتمع عبر تنظيم فعاليات تُبرز إسهاماتها وتعزز حضورها المجتمعي.
وأضاف الكعبي أن المركز يوفّر بيئة آمنة وداعمة لتنمية الأطفال صحيا ونفسيا واجتماعيا، عبر تنفيذ مبادرات توعوية موجهة لطلاب المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التفاعل والتكامل مع مضامين الاستراتيجية الوطنية، بهدف الإسهام في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. وشدد في ختام تصريحه على التزام المركز بمواصلة جهوده نحو مجتمع أكثر وعيا وأمانا، مؤمنا بأن “الحماية رسالتنا، والأمان غايتنا”.
وبدورها، صرّحت منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية 2025–2030 يمثل انطلاقة جديدة تحمل في طياتها شعارا محوريا يعكس التحول الجذري في العمل الاجتماعي: من الرعاية إلى التمكين، وأكدت أن هذه الاستراتيجية تُعبّر عن رؤية تنموية شاملة تُعزز تماسك الأسرة، وتسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
وأضافت أن مركز إحسان يعمل على تطوير نموذج شمولي يهدف إلى تحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار القدر، من خلال برامج نوعية تشمل التوعية المجتمعية، والدعم الاجتماعي، والتمكين الرقمي، وتفعيل مشاركة كبار القدر في الحياة العامة، مع الحرص على بناء شراكات فعالة وتوفير بيئات داعمة تحترم احتياجاتهم وتستثمر في قدراتهم.
وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أكد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن جهود المركز تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والعمل على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وأوضح أن المركز يركّز على تقديم برامج تعليمية وتأهيلية تشمل المهارات الحياتية والمهنية والتقنية، بهدف تمكين المكفوفين وضعاف البصر من الاعتماد على الذات والاندماج في سوق العمل والمجتمع.
وأشار النعيمي إلى أن المركز يعمل على نشر ثقافة تقبّل ودمج ذوي الإعاقة البصرية عبر حملات توعوية وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ويقدّم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المكفوفين تعزيزا لاستقرار الأسرة وتمكين أفرادها. واختتم بالتأكيد على التزام المركز بتطوير خدماته بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، تحقيقا لرؤية شاملة تضمن تكافؤ الفرص وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد السيد راشد بن محمد الحمده النعيمي، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، أن المركز يتكامل مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية في دولة قطر، من خلال دوره التخصصي في تعزيز الصحة النفسية والسلوكية في المجتمع، عبر تقديم خدمات وقائية وتأهيلية متخصصة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وتسهم في بناء بيئة مجتمعية آمنة وصحية. وأوضح أن المركز يعمل على تمكين الأسرة وتعزيز تماسكها، من خلال برامج الإرشاد والعلاج النفسي والسلوكي، والدعم النفسي الموجه للأطفال والناشئة، بما يدعم استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن المركز يواكب الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم خدمات التقييم النفسي وخطط التدخل الفردية، إلى جانب برامج الدعم المجتمعي التي تعزز من دمج هذه الفئات وتمكينها. كما شدد النعيمي على أهمية تمكين الأفراد نفسيا وسلوكيا لتجاوز التحديات، بجهود فرق متخصصة تجمع بين المهارات الفنية والمعرفة العميقة في مجالات العمل الاجتماعي والنفسي. واختتم بالتأكيد على مواصلة المركز تطوير خدماته وتوسيع شراكاته، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
يُجسد تدشين استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 التزام دولة قطر الراسخ ببناء مجتمع متماسك، عادل، وآمن، يكون فيه الإنسان محور التنمية وهدفها، وفي هذا الإطار، تواصل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، من خلال مراكزها المتخصصة، العمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، لتفعيل مضامين الاستراتيجية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، يُترجم رؤية الدولة الطموحة ويواكب تطلعاتها نحو تنمية شاملة قائمة على التمكين والمشاركة.
