الجمعيات الأهلية

بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الاستغلال والاعتداء والعنف الجنسي ضد الأطفال.. «ملاذ لدعم المرأة» تدعو إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة

الجسر – خاص

أكدت مؤسسة ملاذ لدعم المرأة أهمية تكثيف الجهود المجتمعية والمؤسسية لمناهضة الاستغلال والاعتداء والعنف الجنسي ضد الأطفال، وتعزيز حق كل طفل وطفلة في الحماية والأمان والكرامة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الاستغلال والاعتداء والعنف الجنسي ضد الأطفال، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وقالت المؤسسة، في بيان لها بهذه المناسبة، إن الاستغلال والاعتداء والعنف الجنسي ضد الأطفال لا تمثل مجرد انتهاكات فردية، وإنما قضايا تمس حقوق الإنسان وتهدد سلامة الأطفال ومستقبلهم، وتتطلب استجابة جادة تتجاوز حدود الإدانة إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية والمساءلة والتعافي.

وشددت «ملاذ لدعم المرأة» على أن مواجهة هذه الانتهاكات تبدأ بالاعتراف بحق الأطفال في الحماية، وتعزيز وعي الأسر والمجتمعات بمخاطر الاستغلال وأساليب الوقاية منه، إلى جانب توفير بيئات آمنة داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات ومختلف المساحات التي يتواجد فيها الأطفال.

وأكدت ضرورة توفير آليات واضحة وميسرة للإبلاغ عن الانتهاكات، وتفعيل استجابات مؤسسية مسؤولة تضع سلامة الطفل ومصلحته الفضلى في مقدمة الأولويات، مع الالتزام بعدم تحميل الأطفال أي مسؤولية عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، والتأكيد على أن المسؤولية تقع بالكامل على المعتدي.

كما دعت المؤسسة إلى التعامل مع إفصاحات الأطفال والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات بحساسية واحترام، مع الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم، ومنع تعرضهم لأي ضغوط أو وصم أو أذى إضافي، مشيرة إلى أن الأطفال الناجين والناجيات يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي متخصص ورعاية مستمرة تساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان والثقة.

ولفتت المؤسسة إلى ضرورة الانتباه إلى أشكال الاستغلال والاعتداء التي قد تحدث عبر البيئات الرقمية، بما في ذلك الاستدراج والابتزاز والاستغلال عبر الإنترنت، مؤكدة أهمية رفع وعي الأطفال والأسر بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، وتعريفهم بطرق طلب المساعدة والإبلاغ الآمن عند التعرض لأي انتهاك.

وأكدت «ملاذ لدعم المرأة» أن جهود الوقاية لا تكتمل دون اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون وضمانات العدالة، مشددة على أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية والجهات المختصة.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن حماية الطفولة ليست مسؤولية مؤجلة، وأن الصمت عن الانتهاكات لا يوفر الحماية للأطفال، بل إن توفير قنوات آمنة للإفصاح والإبلاغ، والاستماع إليهم دون أحكام، والتدخل المسؤول، تمثل خطوات أساسية لبناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.

وشددت على أن الطفولة حق في الأمان، وأن الحماية والتعافي حقوق أصيلة لكل طفل وطفلة، لا يجوز التهاون فيها أو الانتقاص منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى