المجلس الأعلى للمرأة البحرينية ينظم ورشة توعوية حول الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة بالتعاون مع وزارة المالية

الجسر – خاص – البحرين
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية، بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الورشة التوعوية الثانية حول” الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة” ، وذلك بمقر المجلس في الرفاع، بمشاركة عدد من المختصين في مجال الميزانية من مختلف الجهات الحكومية.
واستهلت الورشة أعمالها بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة رانيا أحمد الجرف، مديرة مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس الأعلى للمرأة رحبت فيها بالمشاركين، مؤكدة أهمية الورشة في تعزيز الوعي بآليات إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودور المؤسسات الحكومية المشاركة في متابعة تطبيقها.
وشهدت الورشة مشاركة كل من محمد أحمد داوود، رئيس مشاريع بقسم العمليات وتقارير الميزانية، والسيدة نورة خالد مهنا، القائم بأعمال رئيس قسم تطوير النظام المالي المركزي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث استعرضا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير آليات إعداد ومتابعة الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وتناولت الورشة مراحل تطور ميزانية تكافؤ الفرص والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، والتوازن بين الجنسين، بما في ذلك ما تحقق ضمن الميزانية العامة للدولة لعامي 2023-2024 و2025-2026.
كما استعرضت آليات التحول الرقمي لجميع الخدمات وأتمتة جداول تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين بحسب الجنس ضمن النظام المركزي لتخطيط الميزانية (CPBS)، إلى جانب آلية متابعة إصدار تعاميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني المتعلقة بالميزانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
كما تضمنت الورشة أربعة محاور رئيسية، تناول المحور الأول الإطار التشريعي للشؤون المالية في مملكة البحرين، فيما استعرض المحور الثاني مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وخصص المحور الثالث لنماذج جداول الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، بينما ركز المحور الرابع على أثر تنظيم الورش التوعوية في تعزيز الوعي بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى تعزيز تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والموازنات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات التنمية الوطنية.



