الفينيق يختتم ورشة عمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمشاركة منظمات المجتمع المدني ونقابات عمّالية
الجسر – خاص – عمّان
اختتم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية – عمّان، اليوم الاثنين، أعمال ورشة عمل متخصصة حول “الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، والتي استمرت على مدار يومين، بمشاركة ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمّالية، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في الأردن.
وهدفت الورشة إلى تعزيز فهم المشاركين والمشاركات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف إلى أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة، إلى جانب رفع الوعي بالتزامات قطاع الأعمال في مجال احترام حقوق الإنسان، واستعراض نماذج وممارسات جيدة تسهم في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.
وتناولت جلسات اليوم الأول الإطار الدولي والاتفاقيات ذات الصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال، وواجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترامها، بما في ذلك مفهوم العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.
فيما ركزت جلسات اليوم الثاني على سبل الانتصاف المتاحة للمتضررين من الانتهاكات المرتبطة بالأنشطة التجارية، والفرص والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في هذا السياق، ودورها في تعزيز الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.
وشهدت الورشة مجموعة من التمارين التفاعلية والنقاشات التي تناولت الممارسات الجيدة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني حول انخراط مؤسسات الأعمال في الأردن في قضايا حقوق الإنسان، وتحديد أبرز التحديات والفرص ذات الصلة.
وأكدت الورشة أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في متابعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في تطوير الممارسات والسياسات ذات الصلة، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وحمايتها، ويعزز المساءلة وإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة.
واختُتمت أعمال الورشة بمناقشة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، وتقييم مخرجات التدريب، وتبادل الملاحظات الختامية بشأن سبل تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأردن.
