مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تشارك في جهود تطوير مشروع قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز
الجسر – خاص
في إطار دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز الحماية القانونية من التمييز، شاركت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بحضور حازم الملاح، في الاجتماع الدوري لقوة عمل مفوضية مكافحة التمييز، المنعقد اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، باستضافة مبادرة إنصاف ، لمناقشة مستجدات العمل بشأن مشروع قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع تقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية، بما في ذلك المؤتمر الصحفي الذي عُقد بنقابة الصحفيين في 29 سبتمبر الماضي، والذي شهد طرح مسودة مشروع القانون، في خطوة تستهدف تفعيل المادة 53 من الدستور المصري، التي تقرر المساواة أمام القانون وتحظر التمييز بين المواطنين، المواطنات.
كما بحث المشاركون الملاحظات والمقترحات المطروحة بشأن الصياغة القانونية للمشروع، وسبل تطوير مواده ومراجعتها، تمهيدًا للتوصل إلى نسخة نهائية أكثر إحكامًا، تستوعب النقاشات السابقة وتدعم وضوح الأحكام المنظمة لعمل المفوضية المقترحة.
وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول آليات التنسيق بين المؤسسات والمبادرات المشاركة، وأهمية استمرار العمل الجماعي للوصول إلى إطار تشريعي يضمن استقلال المفوضية وفاعليتها، ويحدد اختصاصاتها وآليات تلقي شكاوى التمييز ومتابعتها، فضلًا عن دورها في رصد أوجه التمييز ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة.
وتؤكد هذه الجهود أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم مسارات الإصلاح التشريعي، والعمل على توفير ضمانات مؤسسية وقانونية تعزز الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، وتدعم حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وتواصل قوة العمل جهودها لاستكمال مناقشة مشروع القانون وتطوير صيغته النهائية، بما يمهد الطريق نحو إنشاء مفوضية مستقلة وفعالة لمكافحة التمييز في مصر.
