وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق تناقش الإجراءات القانونية لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري
الجسر – خاص
شاركت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق باجتماع استشاري عقدته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة أسودة، لمناقشة الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لاستكمال مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
وأوضحت مديرة مكتب الهيئة، السيدة فتوح العنزي، أن الاجتماع تناول وضع آليات فاعلة لحماية أفراد الأسرة من مختلف أشكال العنف، ولا سيما الأطفال، وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي حقوقهم وتحقق مصلحتهم الفضلى، مشيرةً إلى أن مواجهة العنف الأسري تتطلب تكامل الجهود الحكومية والتشريعية والقضائية والأمنية، إلى جانب جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني.
كما جرى بحث تعزيز آليات الإبلاغ والحماية، وتوفير الدعم للضحايا، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية، فيما خلص الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات لاستكمال الإجراءات اللازمة وإعادة إرسال مشروع القانون إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال متطلبات إقراره.
جدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق تختص برعاية ذوي الإعاقة، ودعم العاطلين عن العمل، وتقديم خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي.
