مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقًا لتعزيز التعاون في إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث

الجسر – خاص

وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي، في 4 يونيو من الشهر الجاري، اتفاقية إدارية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجالات إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، وذلك بين مركز الاستجابة للأزمات التابع لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (EEAS) واللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث بمجلس الوزراء المصري.

ووقع الاتفاق كل من كريستيان بيرجر، مدير مركز الاستجابة للأزمات التابع للاتحاد الأوروبي، واللواء تامر عبدالرحمن، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، أعقبها اجتماع تناول التحديات المشتركة وأولويات التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض بيرجر دور مركز الاستجابة للأزمات في دعم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي في التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية والقنصلية خارج دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ومرحبًا بتوقيع الاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون المشترك.

كما دعا المسؤول الأوروبي نظراءه المصريين إلى مواصلة تبادل الخبرات من خلال لقاءات مستقبلية في بروكسل وزيارة مركز الاستجابة للأزمات.

من جانبه، رحب اللواء تامر عبدالرحمن، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، بتوقيع الاتفاق، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي. واستعرض دور اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث باعتبارها آلية تنسيقية تجمع مختلف الجهات الوطنية المعنية للتعامل مع مجموعة واسعة من الأزمات، تشمل الكوارث الطبيعية والحوادث والطوارئ الصحية والأمنية والأزمات القنصلية التي قد تواجه المواطنين المصريين بالخارج.

وأوضح أن اللجنة تدعم جهود إدارة الأزمات في المحافظات المصرية الـ27، من خلال لجان فرعية متخصصة تتابع التطورات الإقليمية والأزمات الجارية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وسوريا والسودان، فضلًا عن متابعة تطورات تفشي فيروس الإيبولا.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آليات رصد ومتابعة الإيبولا، بالإضافة إلى مناقشة السياسات والإجراءات المتبعة لدى الجانبين في مجالات الاستعداد للأزمات وتعزيز الجاهزية لمواجهتها.

وأكد الجانب المصري أن الترتيب الإداري الجديد يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي استكمالًا لمسار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعها الطرفان عام 2024، وقبيل انعقاد الاجتماع الحادي عشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 15 يونيو 2026.