منصة “محاميتك” توصي في نشرتها الشهرية بتوسيع دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية
الجسر – بسنت عثمان:
اصدر المركز المصري لحقوق المرأة، من خلال منصة “محاميتك” نشرته الشهرية التي سلطت الضوء عبر صفحاتها على التوصيات الرئيسية التي أصدرها المركز والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها في مختلف القطاعات. وشملت هذه التوصيات إصلاحات تشريعية مهمة، مثل إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يواكب التغييرات الحديثة، وسن قانون لمكافحة العنف المنزلي والزواج المبكر، بالإضافة إلى إلغاء دفاتر تسجيل الزواج العرفي وإنشاء آلية لتسجيل الزواج السابق.
ودعت المنصة في توصياتها إلى تفعيل آليات الشكاوى والدعم القانوني وتوسيع دور وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتعزيز مراكز دعم النساء المضربات مع توفير فرص بديلة للعيش والعمل لهن ولأطفالهن.
وفي مجال التمكين السياسي، تمثلت التوصيات في تخصيص ما لا يقل عن 35% من المناصب القيادية للمرأة وتعديل قوانين الإدارة المحلية والأحزاب السياسية لضمان التمثيل العادل للمرأة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي ركزت التوصيات على تعديل قانون العمل وتخصيص 35% من قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة وخاصة في المناطق الريفية مع تقديم الدعم الفني والتوعوي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وعلى المستوى التعليمي، حثت التوصيات على إزالة المحتوى التمييزي من المناهج الدراسية، وإدماج القضايا الجنسانية وحقوق الإنسان، وإدماج المرأة في لجان تطوير المناهج الدراسية.
كما ذكرت النشرة الإخبارية موقف مصر في مؤشر سيادة القانون لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 135 من أصل 142 دولة، مما يعكس التحديات الكبرى في الوصول إلى العدالة – وخاصة بالنسبة للمرأة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت النشرة الإخبارية قضية أم محرومة من أطفالها بعد أن خطفهم زوجها السابق وسافر للخارج، على الرغم من صدور حكم قضائي لصالحها – يسلط الضوء على صعوبة إنفاذ أحكام الحضانة. حيث تجرم المادة 292 من قانون العقوبات المصري رفض تسليم طفل أو اختطافه من وليه القانوني.
