غير مصنف

الدكتورة إيمان كريم تشارك في اللقاء الختامي لمشروع “تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة” بالهيئة القبطية الإنجيلية

المجلس ساهم في مراجعة وتطوير بعض التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإتاحة الخدمات الصحية لهن بشكل عادل

الجسر – خاص

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات اللقاء الختامي لمشروع تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والشركاء الدوليين.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن تقديرها للهيئة القبطية الإنجيلية لما تبديه من اهتمام عميق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التعاون القائم بين المجلس والهيئة يُعد نموذجًا رائدًا لما يمكن أن تحققه الشراكات الجادة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أثر ملموس على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشارت إلى أن التعاون بين الجانبين انطلق منذ توقيع بروتوكول الشراكة، والذي أسفر عن جهود مشتركة عبر لجان تنسيقية وفرق متابعة وضعت أولويات تنفيذية واضحة في مجالات الصحة، الحماية، الدمج المجتمعي، والتدريب، وشملت أنشطته عددًا من المحافظات.

ولفتت المشرف العام على المجلس إلى أن ملف الصحة الإنجابية والجنسية حظي بأولوية خاصة ضمن هذا التعاون، حيث نُظمت جلسات تعريفية، وأُعدت أدلة تدريبية، ونُفذت برامج توعوية بالشراكة مع منظمات دولية، مثل منظمة “دياكونيا”.

وأضافت أن المجلس ساهم في مراجعة وتطوير هذه المواد لضمان توافقها مع احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإتاحة الخدمات الصحية لهن بشكل عادل.

كما تطرقت إلى ما تم من جهود مشتركة في إطار الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون 10 لسنة 2018، حيث جرى الحرص على تضمين الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس أهمية صياغة تشريعات وطنية تعبر عن حقوقهم وتترجمها إلى سياسات عملية.

وفي جانب بناء القدرات، أوضحت أن التعاون شمل تنظيم برامج تدريبية للعاملين في وزارات الصحة والتضامن والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تدريبات تخصصية للعاملين بالمجلس وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما عزز من قدراتهم على التواصل الفعال وتقديم خدمات أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وشرط أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتمكين الحقيقي، ولا سيما للنساء والفتيات. كما جددت شكرها للهيئة القبطية الإنجيلية ولكافة الشركاء على هذا التعاون المثمر، مؤكدة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة على طريق طويل من العمل المشترك في خدمة قضايا الإعاقة وتعزيز حقوق أصحابها في مختلف المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى