«قدرات مصر» و«المحروسة» تنظمان ورشة العمل الثانية حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان (2026–2030)
الجسر – خاص
نظّمت مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، ورشة العمل الثانية الخاصة بالحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر (2026–2030)، وذلك في إطار الإعداد المجتمعي التشاركي لصياغة الاستراتيجية المرتقبة.
وناقشت الورشة تقييم الاستراتيجية الوطنية الحالية لحقوق الإنسان (2021–2026)، من حيث نقاط القوة ومجالات التحسين، كما طرحت عددًا من التدخلات والمقترحات العملية التي يُوصى بمراعاتها عند إعداد الاستراتيجية الجديدة، بما يعزز من فعاليتها واستجابتها للتحديات الواقعية.
وأكد المنظمون أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التمهيدية لحوار مجتمعي أعمق وأكثر اتساعًا، تعتزم المؤسستان تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء والمتخصصين، بهدف ضمان شمولية الرؤى وتكاملها.
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الحزبية والحقوقية، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم وخبراتهم المتنوعة، من بينهم: الدكتور محمد ممدوح عبدالله، الخبير التنموي والاستشاري – شادي العدل، رئيس الحزب الليبرالي المصري – عبد الجواد أبو كب، مستشار وزير البيئة السابق وزميل الأكاديمية العسكرية المصرية – شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية – الدكتورة نداء الحديدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي للرعاية البديلة ودعم حقوق الأمومة والطفولة – حسام الدين الأمير، رئيس تحرير منصة الجسر الإخبارية – ريهام همام العادلي، رئيس رابطة المرأة المصرية – إسلام فوقي، مدير البرامج بمؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان – طه أحمد طه، المدير التنفيذي لمؤسسة الوطن الداعم – المهندسة إيمان الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر – الدكتور محمود مراد، مدير البرامج بمؤسسة حسن عباس زكي – الدكتورة شيماء الرفاعي، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بمركز تواصل مصر للدراسات – إسلام محمد مصطفى، مسؤول تنفيذي بمؤسسة مساعينا – الدكتور مدحت إسكندر، رئيس لجنة الصحة بالحزب الليبرالي – المستشار حسام الدين علام، ممثل هيئة قضايا الدولة – الدكتور عمرو عبد المنعم، باحث وخبير في دراسات التطرف ومكافحة الإرهاب- المستشار باسم الرفاعي، رئيس مجلس إدارة DMS.
وأكد المشاركون أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات المجتمعية باعتباره أداة أساسية لضمان بناء استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تعكس الواقع وتستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم مسار الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
