تحت عنوان المعاناة في غزة أكبر من أي أرقام.. منظمة العفو الدولية تكشف عن استخدام إسرائيل المستمر للتجويع كسلاح لإلحاق الإبادة الجماعية بالفلسطينيين
الجسر – خاص
في تقرير حقوقي صادر منذ ساعات عن منظمة العفو الدولية كشفت فيه أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تُبين أن إسرائيل، ومنذ أكثر من شهر على بدء نظام توزيع المساعدات ذي الطابع العسكري، تواصل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وتتعمّد فرض ظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كجزء من الإبادة الجماعية المستمرة.
وقالت المنظمة في التقرير الصادر منذ ساعات أن الشهادات المفجعة التي وثقتها المنظمة لطواقم الأطباء وآباء وأمهات الأطفال الذين أدخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية، والفلسطينيين المهجّرين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، تمثل صورة مروعة للمستويات الحادة من التجويع واليأس في غزة. وتقدم شهاداتهم دليلًا إضافيًا على المعاناة الكارثية الناجمة عن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على المساعدات المنقذة للحياة وآلية المساعدات المميتة التي تستخدمها كسلاح إلى جانب التهجير القسري الجماعي والقصف المتواصل وتدمير البنية التحتية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: بينما كان العالم منشغلًا بتصاعد الأعمال القتالية مؤخرًا بين إسرائيل وإيران، كانت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة بلا هوادة، بما تتضمنه من إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية خلقت مزيجًا مميتًا من التجويع والمرض يدفع السكان إلى ما بعد نقطة الانهيار.
وأضافت أنه في الشهر الذي أعقب فرض إسرائيل خطة المساعدات المستخدمة كسلاح بإدارة مؤسسة غزة الإنسانية، قُتل مئات الفلسطينيين وأصيب الآلاف إما بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية أو في طريقهم إلى قوافل المساعدات الإنسانية، وإنَّ هذه الخسائر اليومية المدمرة في الأرواح بينما يحاول الفلسطينيون اليائسون الحصول على المساعدات هي نتيجة استهدافهم المتعمّد من قبل القوات الإسرائيلية والنتيجة المتوقعة لأساليب التوزيع غير المسؤولة والمميتة.
وعلّقتأنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قائلةً: إنَّ هذه الخسائر اليومية المدمرة في الأرواح بينما يحاول الفلسطينيون اليائسون الحصول على المساعدات هي نتيجة استهدافهم المتعمّد من قبل القوات الإسرائيلية والنتيجة المتوقعة لأساليب التوزيع غير المسؤولة والمميتة.
وأنه من خلال الاستمرار في منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرئيسية الأخرى من توزيع بعض المواد الأساسية، مثل الطرود الغذائية والوقود والمأوى، داخل غزة، وعن طريق فرض خطة مساعدات ذات طابع عسكري مميتة ومُذلّة وغير فعالة، حوّلت السلطات الإسرائيلية السعي للحصول على المساعدات إلى كمين مفخخ يستهدف الفلسطينيين الجائعين واليائسين. كما أنها أجّجت الفوضى عمدًا وضاعفت المعاناة بدلًا من تخفيفها. بالإضافة إلى ذلك، إن حجم المساعدات المقدمة هو أقل بكثير من الاحتياجات الإنسانية للسكان الذين يعانون من قصف شبه يومي على مدى الأشهر الـ 20 الماضية.
كاشفة أن إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات وفرض حصارها القاسي والخانق بما فيه حصارها الكامل الذي استمر نحو 80 يومًا.
وتابعت أنياس كالامار حديثها قائلةً: إنّ إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بضمان وصول الفلسطينيين في غزة بشكل آمن وكافٍ للغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ولكنها بدلًا من ذلك تتحدّى بشكل صارخ الأوامر الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يناير ومارس ومايو 2024، بالسماح بتدفق المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة. وتواصل إسرائيل تقييد دخول المساعدات وفرض حصارها القاسي والخانق بما فيه حصارها الكامل الذي استمر نحو 80 يومًا.
مطالبة بضرورة رفع الحصار الآن. وأنه يتعين على إسرائيل كذلك رفع جميع القيود والسماح بالوصول غير المقيد والآمن والكريم للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة فورًا”.
ومؤكدة أن القطاع الصحي المدمر في غزة، والمثقل أصلًا بحجم الإصابات،يكافح من أجل التعامل مع تدفق الرضع والأطفال إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فحتى تاريخ 15 يونيو 2025، أُدخل ما مجموعه 18,741 طفلًا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد منذ بداية العام، ومع ذلك، لا تتمكن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية من الوصول إلى أي من المستشفيات بسبب تحديات الوصول التي تفرضها أوامر التهجير والقصف العنيف والعمليات العسكرية المستمرة.
كشف التقرير أنه بينما تواصل السلطات الإسرائيلية فرض حصارها غير المشروع على دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة المحتل، لا تزال مئات شاحنات المساعدات عالقة خارج قطاع غزة في انتظار تصريح إسرائيلي لدخول غزة.
وعرض التقرير لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حتى تاريخ 16 يونيو 2025، كانت 852 شاحنة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، معظمها يحمل إمدادات غذائية، لا تزال عالقة في العريش في مصر، ولم تتلقَّ بعد تصريحًا من السلطات الإسرائيلية لدخول غزة. علاوة على ذلك، لم يشمل التخفيف الجزئي للحصار الكامل في 19 مايو 2025 تخفيف القيود المفروضة على بعض الإمدادات الحيوية، مثل الوقود وغاز الطهو، التي لم يُسمح بدخولها إلى غزة منذ 2 مارس الماضي. من دون الوقود، لا يمكن إنتاج الكهرباء، مما يعني توقف عمل الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، على سبيل المثال.
ولا يصل إلى المحتاجين في غزة سوى النزر اليسير من المساعدات المحدودة للغاية التي تسمح إسرائيل بإدخالها. إما تُوزعها إسرائيل من خلال الخطة اللاإنسانية والمميتة ذات الطابع العسكري بإدارة مؤسسة غزة الإنسانية، أو يفرّغها مدنيون جائعون ويائسون، وأحيانًا تأخذها عصابات منظمة. ويتفاقم هذا الواقع القاتم بسبب التدمير المتعمد من قبل إسرائيل للبنى التحتية الضرورية للحفاظ على الحياة، أو منع الوصول إليها، بما في ذلك بعض الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في غزة ومصادر إنتاج الغذاء، مثل الدفيئات ومزارع الدواجن.
سُمح لأول مرة لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات المحلية بتوزيع الدقيق في مدينة غزة في 26 يونيو 2025. وإن التوزيع السلس نسبيًا الذي حدث مع انتظار الآلاف لدورهم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات هو لائحة اتهام دامغة لخطة توزيع المساعدات التي تستخدمها إسرائيل كسلاح بإدارة مؤسسة غزة الإنسانية. وتشير جميع الأدلة التي جُمعت، بما فيها الشهادات التي تتلقاها منظمة العفو الدولية من الضحايا والشهود، إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية صممت لتهدئة المخاوف الدولية، بينما تشكل أداة أخرى للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
واختتمت أنياس كالامار حديثها بالقول: لم يفشل المجتمع الدولي في وقف هذه الإبادة الجماعية فحسب، بل سمح أيضًا لإسرائيل باختراع طرق جديدة لتدمير حياة الفلسطينيين في غزة وسحق كرامتهم الإنسانية.
وأنه يجب على الدول أن تخرج عن صمتها وأن ترقى إلى مستوى التزاماتها القانونية. ويتعين عليها ممارسة كل الضغط اللازم لضمان رفع إسرائيل حصارها المروع فورًا وبدون أي قيد أو شرط ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. ويجب عليها إنهاء أي شكل من أشكال المساهمة في سلوك إسرائيل غير المشروع وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في هذه الجرائم الفظيعة. ويتطلب ذلك التعليق الفوري لجميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل، وحظر التجارة والاستثمار اللذين يساهمان في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما ينبغي للدول أن تعتمد عقوبات موجّهة، من خلال آليات دولية وإقليمية، ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في ارتكاب جرائم دولية، وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك عبر تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها”.
وكشفت المنظمة أنه فقًا للأرقام التي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في غزة لعام 2024 32.7 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي، وهو ما يمثل زيادة حادة مقارنة بالمعدل البالغ 13.6 في 2022. كما ارتفعت معدلات وفيات الأمهات لأكثر من الضعف، من نحو 19 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في 2022 إلى 43 حالة وفاة لكل 100,000 في 2024.
