الجمعيات الأهلية

بعد وفاة وإصابة 53 مواطناً صباح الجمعة… د. حمدي عرفه يناقش ملف حوادث الطرق مصرياً ودولياً بالأرقام والقوانين

الجسر – خاص

في ظل الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم الجمعة وأسفر عن وفاة وإصابة 53 مواطناً، فتح الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية وخبير الشؤون المحلية، ملف حوادث الطرق على المستويين المحلي والدولي، مستنداً إلى تقارير الأمم المتحدة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسلطاً الضوء على الأرقام الصادمة والتحديات المستمرة.

وعرض الدكتور حمدي عرفه، لعدة أرقام عالمية مقلقة، منها أنه وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يلقى 1.25 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور، فيما تتكبد معظم الدول خسائر اقتصادية تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن نصف الضحايا تقريباً من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية، وأن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تشهد 90% من الوفيات رغم امتلاكها 45% فقط من المركبات.كما تمثل الحوادث السبب الأول لوفاة الفئة العمرية 15 – 29 عاماً، ويصاب سنوياً ما بين 20 إلى 50 مليون شخص بإصابات غير مميتة قد تؤدي للإعاقة.

وقال أن الذكور أكثر عرضة بثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث، و73% من وفيات حوادث المرور من الذكور تحت سن 25 عاماً. وان 48% من الوفيات عالمياً تقع بين الفئة العمرية 15 – 44 عاماً. وارتفاع احتمالات الوفاة بشكل كبير عند السرعات العالية، حيث تؤدي زيادة 1 كم/ساعة إلى زيادة 3% في معدل الحوادث و5% في معدل الحوادث المميتة.

وكشف عن أسباب وعوامل الخطر ومنها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، عدم ارتداء الخوذة يقلل فرص النجاة لراكبي الدراجات النارية بنسبة 40%، عدم استخدام أحزمة الأمان يزيد مخاطر الوفاة بنسبة تصل إلى 50% للركاب الأماميين، غياب أدوات تقييد الأطفال يزيد وفيات الرضع بنسبة 70%.

وقال أن الوضع في مصر بالأرقام ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ متوسط عدد الوفيات السنوي في حوادث الطرق 5260 حالة، بينما سجلت الإصابات 76362 إصابة، وجاءت محافظة الدقهلية في المرتبة الأولى بعدد إصابات بلغ 15563 إصابة، فيما سجلت محافظة السويس أقل عدد إصابات بـ 39 إصابة فقط.

وأوضح د. حمدي عرفه أن المحافظين يتحملون مسؤولية مباشرة عن متابعة أعمال صيانة الطرق بالتنسيق مع الوزارات المختصة، استناداً إلى المادة 25 من قانون المحليات رقم 43 لسنة 1979، والتي تنص على دورهم في الإشراف على المرافق والخدمات بالمحافظات.

واختتم عرفه بالتأكيد على أن حوادث الطرق ليست قدراً محتوماً، بل يمكن الحد منها عبر تطبيق القوانين بصرامة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التوعية المرورية، مشدداً على أن حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى في سياسات الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى